موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - العتق - شرح فروع الفقه
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح فروع الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح فروع الفقه
 المقدمة
 ترجمة المؤلف
 قسم العبادات - كتاب الصلاة
 الشرط الأول الطهارة من الحدث
 الطهارة الصغرى
 المسح على الخفين
 الطهارة الكبرى
 نواقض الطهارة
 الشرط الثاني الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ
 الشرط الثالث الْوَقْتُ
 الشرط الرابع ستر العورة
 الشرط الخامس اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
 الشرط السادس النية
 أركان الصلاة القيام,تكبيرة الإحرام,قرأة الفاتحة
 تابع أركان الصلاة وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالاِعْتِدَالُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ مِنْهُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ
 تابع أركان الصلاة وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى، وَالتَّرْتِيبُ
 واجبات الصلاة
 المستحبات في الصلاة
 المباحات في الصلاة
 المكروهات في الصلاة
 المحرمات في الصلاة
 أقسام الصلاة من حيث التكليف فرض العين وفرض الكفاية
 تابع أقسام الصلاة من حيث التكليف -السنة
 صلاة الضحى
 صلاة الوتر
 صلاة التراويح
 صلاة الكسوف
 صلاة الاستسقاء
 سجود التلاوة
 حكم صلاة الجماعة وأحكام الأمامة
 أعذار ترك الجماعة
 صلاة الجمعة
 كتاب الزكاة
 المُزكي
 المُزَكًّى
 زكاة السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ-الإبل
 زكاة البقر و الغنم
 زكاة الأثمان
 زكاة عروض التجارة و الخارج من الأرض
 الدافع و المدفوع له-مصارف الزكاة
 من لا تحق لهم الزكاة
 كتاب الصيام-على من يجب الصيام
 أقسام الصيام من حيث التكليف
 ما يفسد الصيام
 أعمال الصائم
 الاعتكاف
 كتاب الحج-شروط الحج
 أقسام الحج من حيث التكليف
 مكان الحج
 الإحرام
 المواقيت
 أنواع الإحرام
 التلبية
 محظورات الإحرام
 الفدية
 صفة الحج
 َأَرْكَانُ وواجبات الْحَجِّ والعمرة
 أحكام الأضحية والعقيقة
 كتاب الجهاد-حكم الجهاد والجزية
 على من يجب الجهاد
 آداب الجهاد
 أقسام الكفار
 الجزية-الأمان-العهد
 الغنائم
 المصالحة
 كتاب المعاملات
 شروط البيع
 الشروط في البيع
 الْخِيارُ
 الربا
 بيع السلم
 الإجارة
 القرض
 الرهن
 الضمان والكفالة
 الحوالة
 المتصرف
 الوكالة
 أنواع الشركات
 أخذ الأموال بغير عوض
 تابع أخذ الأموال بغير عوض
 إخراج الأموال بغير عوض
 الوقف
 تابع إخراج الأموال بغير عوض
 الوصية
 العتق
 كتاب النكاح-الزوج و الزوجة
 المحرمات
 الولي
 الصيغة
 الصداق
 كتاب الطلاق -الخلع
 الطلاق
 الظهار
 اللِّعَانُ
 الإيلاء
 كتاب الجنايات و الحدود- الجناية على النفس
 الجناية على الأعضاء
 حد الزنا
 حد القذف و شرب الخمر والسرقة
 حد قطع الطريق و البغي والردة والسحر
 كتاب الأقضية - شروط من يتولى القضاء
 الشروط في الشهود والمشهود عليه
 اليمين والإقرار
 كتاب الأطعمة و الأشرابة
 كتاب المواريث
شرح فروع الفقه - العتق

(السَّادِسُ: الْعِتْقُ، يُسَنُّ لِمَنْ لَهُ كَسْبٌ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كَنَايَةٍ، وَيَحْصُلُ بِقَوْلٍ ومِلْكِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ. وَمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ؛ عَتُقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَما أُعْتِقَ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا.

وَيَصِحُّ حَالاًّ وَمُعَلَّقًا إِلَى وَقْتٍ، فَإِنْ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ؛ فَهُوَ تَدْبِيرٌ يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ فِي تَالِيهِ.

وَإِنْ بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ لِنَفْسِهِ بِمَالٍ إِلَى أَجَلٍ؛ فَهِيَ كِتَابَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لِمَنْ عُلِمَ فِيهِ خَيْرٌ، ويُعْتَقُ بِالأَدَاءِ، وَإِنْ عَجَزَ؛ عَادَ رِقًّا.

وَإِنْ وَلَدَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسَانُ؛ صَارَتْ لَهُ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ، تَعْتُقُ بِمَوْتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا).


(القسم السادس: مما يكون بغير عوض العتق)، العتق: تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها؛ وذلك لأن أولاد المشركين ونساءهم إذا ملكهم المسلمون؛ استرقوهم، أصبحوا عبيدا لهم، ولو أسلموا بعد ذلك ما خرجوا عن الرق وأولادهم يكونون كذلك. فأولاد الأمة إذا زوجها سيدها، فولدت أولادا؛ فإنهم مملوكون له، وكذلك إذا كان له عبد وأمة زَوَّجَ أحدهما بالآخر فولدت أولادا؛ فإنهم مملوكون له، ولو كانوا عشرة أو أكثر، هؤلاء مِلْكٌ، له فله أن يبيع بعضهم، وله أن يَسْتَخْدِمَ بعضهم في أي نوع من الاستخدام؛ يا عبدي! أنت ترعى الإبل وتسقيها، يا عبدي الثاني! أنت تسقي النخل وتصلحها، يا عبدي الثالث! أنت تكون في المصنع تتولى صناعة كذا وكذا، وأنت أيها الآخر! تكون في المتجر، يستخدمهم، وكذلك أيضا يستخدم الإماء، الإناث.

فإذا كان كذلك؛ فإن عتْقهم فيه أجْر، حتى قال -صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا مُؤْمِنًا؛ أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ»(1)؛ يعني أنه حَرَّرَه من الرق، وصَيَّرَه حُرًّا يتصرف لنفسه ويملك مكاسبه وزال عنه ما كان فيه من الرق، الذي هو حجر عليه وتضييق عليه وكسبا لمنافعه.

فالعتق مسنون وفيه أجر، لكن لا يجوز إلا عتق من يكسب أما إذا كان ذلك العبد مشلولا أو معوقا إذا أعتقه؛ لم يكن يتكسب ولم يستطع أن يقوت نفسه، فبقاؤه تحت الرقِّ حتى يُنْفِقَ عليه سَيِّدُه.

وكذلك لم يكن يَتَكَسَّبُ إذا كان ذلك العبد أو تلك الأمة خاملا عاجزا:

 وعاجز الرأي مِضْيَاعٌ لفرصته *** حتى إذا فات أمرا؛ عاتب القدرا

فلا يجوز ولا يُسن إعتاق الخامل، أو الذي لا يتصرف وليس له كسْب، ونحو ذلك هكذا العتق له صريح، إذا قال: أعتقتك، أو حررتك، أو أنت حر لوجه الله؛ فإن هذا صريح. وله كناية بأن يقول مثلا: خليت سبيلك، لا ولاية لي عليك، اذهب حيث شِئْتَ، فهذه كناية يكون ذلك إذا فهم كأنه أعتقه ويحصل بالقول، يعني بالكلام أنت حر لوجه الله، فقد أعتقتك، أو لا ولاية لي عليك اذهب حيث شئت، وكذلك يحصل بملك الرحم، من ملك أباه عتق عليه أو ملك ابنه أو ابنته أو أخاه، أحد محارمه، فبمجرد ما يشتريه يعتق هكذا جاء في الحديث عن أبي هريرة: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ؛ عَتُقَ»(2)، بدون أن يُعْتِقَه.

(ومن أعتق شِرْكًا له من عبد عتق كله إن كان موسرا أو عتق الجزء منه إن كان معسرا). هكذا إذا كان العبد بين أربعة، كل واحد له رُبع، فأعتق أحدهم ربعه؛ أصبح العبد مُبَعَّضًا ويشق عليه، فنقول للمعتِق: أنت الآن أعتقت الربع، عليك أن تشتري ربع هذا وتعتقه وربع الثاني وربع الثالث وتعطيهم رأس مالهم، أو قيمته نقدر ذلك العبد القيمة العدل لا وكس ولا شطط، وتدفع لهم ثمن سهامهم ويعتق العبد، ويكون ولاؤه لك، هكذا من أعتق شركا له بعبد؛ عتق إن كان حرا؛ بأن يشتري سهام شركائه وزملائه.

أما إذا كان معسرا؛ قال: أنا لا أقدر ليس عندي إمكانية، ثمنه رفيع؛ يبقى ذلك العبد مُبَعَّضًا يخدم عند هذا يوما وعند هذا يوما وعند هذا يوما، ويخدم لنفسه يوما؛ لأنا نقول: عتق ربعك.

العتق يصح حالا ومعلقا في وقت، يصح مُنْجَزًا ومعلقا، المنجز؛ يقول: أنت حر لوجه الله، في الحال يعتق. والمعلق أن يقول: متى عمرت هذه العمارة وكملتها؛ فأنت حر، متى غرست هذا الشجر وسقيت عليه سقيته حتى يثمر؛ فأنت حر، متى خِطت هذه الثياب؛ فأنت حر، وهكذا يعلقه على أمل، وقد يعلقه على وقت؛ كأن يقولُ: أنت حُرّ إذا دخل رمضان، أنت حر ليلةَ العيد، في هذه الفعل يكون مُعَلَّقًا يدخل في الصفة ولا يعتق قبلها، هذا المعلق إلى وقت.

فإن عُتِقَ بالموت؛ فهو تدبير، ويعتبر من الثلث، المدبر الذي يقول: إذا مت فهذا العبد حر، أو هؤلاء الأعبد ولو كانوا عشرة، لكن يكون من الثلث، إذا كانوا أكثر من الثلث؛ لم يعتق إلا بقدر الثلث.

ثَبَتَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمَالِيكُ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَحْضَرَهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءَ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرقّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا؛ لأَنَّهُ يُرِيدُ حِرْمَانَ وَرَثَتِهِ، يروي أَنَّهُ قال: «لَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ؛ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ»(3)، فهكذا التدبير، يعني علق بالموت، لماذا سمي؟ لأنَّ السيد دَبَّرَ حياته باستخدام العبد، ودبر ما بعد الموت بحصول الأجر، فالمدبر يعتق عند الموت، ويكون من الثلث، يكون يصح بيع المدبر.

يقول: (يصح بيعه في تاليه)، إذا باع مدبرا، ثم اشتراه؛ عاد تدبيرا، أما إذا لم يعد إليه ملكه؛ بطل التدبير.

وَثَبَتَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَوْصَى أَنَّهُ إِذَا مِتُّ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَبَاعَهُ النبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(4)؛ لأنه محتاج، باعه لِمَنْ يملكه، هذا بيع المدبر، فإذا باعه ولم يرجع إليه؛ مَلَكَهُ ذلك المشتري. أما إذا رَجَعَ إليه؛ فإنه يعود إلى تدبيره، إذا قال: أنا احتجتُ وسوف أبيعُ عبدي، فباعه، وأخذ ثمنه، واستغرق الثمن، ثم استغنى واشترى العبد، فرجع إليه مرة ثانية هو على تدبيره، إذا مت؛ فهو حر.

(وإن باع سيده عبدا لنفسه بمال إلى أجل؛ فهو كتابة)، الْمُكَاتَب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال مُقَسَّط، يقول: يا سيدي! أنا أحب التحرر، أحب العتق، فبِعْنِي نفسي، نظر وإذا ثمنه مثلا ثلاثة آلاف، فقال: أنا أبيعك نفسك بعشرة آلاف، تؤدِّي إليَّ كل سنة ألفين أو كل شهر مثلا ألف أو مئة، إذا أديتها كلها ولو في عشر سنين؛ فأنت حر، يُسَمَّى هذا مكاتبا، قال الله -تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا(5).

أمر الله -تعالى- بكتابته إذا كان يُحسن، إذا كان له حرفة وقادرا على أن يتكسب، فيتجر حتى يشتري نفسه ويحررها، مستحبة لمن علم فيه خيرًا؛ ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ يعني قدرة على الأداء وعلى التكسب، متى أَدَّى ثمنه ولو بعد عشر سنين؛ تَحَرَّرَ.

(وإن عجز؛ عاد رقا)، يعني لو عجز عن الأداء؛ فإنه يرجع إلى الرق وله ما بقي عليه إلا القليل، جاء في حديث: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ»(6).

(وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلْق الإنسان؛ صارت له بذلك أمَّ ولد، تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها).

أم الولد أمة مملوكة وطئها سيدها، ولَمَّا وطئها من ملْك اليمين؛ ولدت له ولدا، ولا سِقْطًا قد تبين فيه خلْق الإنسان، تبينت تفاصيل خلق الإنسان؛ الرأس والوجه، والعينان، واليدان، والرجلان، ولو لم يتبين ذكورته أو أنوثته ففي هذه الحال تكون أمَّ ولد.

يكثر أم الولد في الكتابة يكثر أيضًا في الفقه، النبي -صلى الله عليه وسلم- وطئ جارية له اسمها مارية، ثم ولدت له ولدا اسمه إبراهيم، فصارت أم ولد هكذا، متى ولدت من سيدها واحدا أو عددا لو بقيت عنده وهو يستمتع بها عشرين سنة ولدت له عشرة أولاد فإنها تعتق إذا مات، ولا تعتق ما دام حيا، فإذا ولدت له واحدا أو سقطا قد تبين فيه خلْق الإنسان؛ فهي أم ولد متى تعتق إذا مات لأنه قال إذا مت عبدي حر، هذا هو المعلق والمجبر.

ولا يجوز له بيعها؛ لأنه قد ينعقد فيها سبب العتق، لكن لو اشتراها ولده، يا والدي! أمي قد كبر سنها، وهي أَمَتُك مملوكتك، أريد أن أشتريها حتى تكون حرة، وحتى لا يكون لها تعلّق بالرق، وباعها الوالد لوَلده فمتى اشتراها الولد؛ عتقت.


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب ما جاء في العتق وفضله، (2517، 6715)، مسلم: كتاب العتق، باب فضل العتق، (1509) من حديث أَبُي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه.

(2) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (20204، 20227)، أبو داود: كتاب العتق، باب فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، (3949)، الترمذي: كتاب الأحكام، باب فمن ملك ذا رحم محرم (1365)، ابن ماجه: كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، (2524)، من حديث سمرة بن جندب؛ قال الألباني في صحيحأبي داود: صحيح، وفي الباب عنابن عمر.

(3) أخرجه مسلم: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد (1668) من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه.

(4) أخرجه مسلم:كتاب الزكاة، باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابه (997) من حديث جابر بن عبد الله.

(5) النور: 33.

(6) حسن: أخرجه أحمد في المسند (6666، 6923، 6949)، أبو داود: كتاب العتق، باب فِى الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ، (3926)، الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى، (1260)، قال الترمذي: حسن غريب، ابن ماجه: كتاب العتق، باب المكاتب، (2519)، من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-؛ قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن.