موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - أعمال الصائم - شرح فروع الفقه
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح فروع الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح فروع الفقه
 المقدمة
 ترجمة المؤلف
 قسم العبادات - كتاب الصلاة
 الشرط الأول الطهارة من الحدث
 الطهارة الصغرى
 المسح على الخفين
 الطهارة الكبرى
 نواقض الطهارة
 الشرط الثاني الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ
 الشرط الثالث الْوَقْتُ
 الشرط الرابع ستر العورة
 الشرط الخامس اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
 الشرط السادس النية
 أركان الصلاة القيام,تكبيرة الإحرام,قرأة الفاتحة
 تابع أركان الصلاة وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالاِعْتِدَالُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ مِنْهُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ
 تابع أركان الصلاة وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى، وَالتَّرْتِيبُ
 واجبات الصلاة
 المستحبات في الصلاة
 المباحات في الصلاة
 المكروهات في الصلاة
 المحرمات في الصلاة
 أقسام الصلاة من حيث التكليف فرض العين وفرض الكفاية
 تابع أقسام الصلاة من حيث التكليف -السنة
 صلاة الضحى
 صلاة الوتر
 صلاة التراويح
 صلاة الكسوف
 صلاة الاستسقاء
 سجود التلاوة
 حكم صلاة الجماعة وأحكام الأمامة
 أعذار ترك الجماعة
 صلاة الجمعة
 كتاب الزكاة
 المُزكي
 المُزَكًّى
 زكاة السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ-الإبل
 زكاة البقر و الغنم
 زكاة الأثمان
 زكاة عروض التجارة و الخارج من الأرض
 الدافع و المدفوع له-مصارف الزكاة
 من لا تحق لهم الزكاة
 كتاب الصيام-على من يجب الصيام
 أقسام الصيام من حيث التكليف
 ما يفسد الصيام
 أعمال الصائم
 الاعتكاف
 كتاب الحج-شروط الحج
 أقسام الحج من حيث التكليف
 مكان الحج
 الإحرام
 المواقيت
 أنواع الإحرام
 التلبية
 محظورات الإحرام
 الفدية
 صفة الحج
 َأَرْكَانُ وواجبات الْحَجِّ والعمرة
 أحكام الأضحية والعقيقة
 كتاب الجهاد-حكم الجهاد والجزية
 على من يجب الجهاد
 آداب الجهاد
 أقسام الكفار
 الجزية-الأمان-العهد
 الغنائم
 المصالحة
 كتاب المعاملات
 شروط البيع
 الشروط في البيع
 الْخِيارُ
 الربا
 بيع السلم
 الإجارة
 القرض
 الرهن
 الضمان والكفالة
 الحوالة
 المتصرف
 الوكالة
 أنواع الشركات
 أخذ الأموال بغير عوض
 تابع أخذ الأموال بغير عوض
 إخراج الأموال بغير عوض
 الوقف
 تابع إخراج الأموال بغير عوض
 الوصية
 العتق
 كتاب النكاح-الزوج و الزوجة
 المحرمات
 الولي
 الصيغة
 الصداق
 كتاب الطلاق -الخلع
 الطلاق
 الظهار
 اللِّعَانُ
 الإيلاء
 كتاب الجنايات و الحدود- الجناية على النفس
 الجناية على الأعضاء
 حد الزنا
 حد القذف و شرب الخمر والسرقة
 حد قطع الطريق و البغي والردة والسحر
 كتاب الأقضية - شروط من يتولى القضاء
 الشروط في الشهود والمشهود عليه
 اليمين والإقرار
 كتاب الأطعمة و الأشرابة
 كتاب المواريث
شرح فروع الفقه - أعمال الصائم

(وَمَفْعُولٌ فِيهِ: مُسْتَحَبٌّ؛ كَالاِشْتِغَالِ بَالطَّاعَةِ، وَمُبَاحٌ؛ كَتَعَاطِي الْمُبَاحَاتِ، وَمَكْرُوهٌ؛ كَذَوْقِ طَعَامٍ وَمَضْغُ عَلْكٍ لاَ يَتَحَلَّلُ، وَقُبْلَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَمُحَرَّمٌ كَغِيبَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلاَ يُقْضَى).


ذكر (المفعول فيه)؛ يعني ماذا يُفعل في الصيام، المفعول فيه يستحب له الاشتغال بالطاعة، الصائم عليه أن يشعر بأنه في عبادة، وإذا كان في عبادة فإنه يشتغل في إكثار العبادات، المفعول فيه يعني في رمضان، منه ما هو مستحب، الاشتغال بالعبادات كالصلاة والقراءة والذكر والصدقة ونحو ذلك.

(الثاني: المباح)، تعاطي المباحات تعاطي التجارة والوظيفة والعمل في ماله وسقي بهائمه، ونحو ذلك.

(الثالث: المكروه)، يُكره له ذوق الطعام وهو صائم لأنه قد يصل طعمه إلى جوفه، يُكره له مضغ العلك، فإن كان العلك يتحلل فحرام، وذلك لأنه يبتلع طعمه ويبتلع منه أجزاء، وإن كان لا يتحلل كاللبان الشجري فإنه مكروه، وإن لم يكن له طعم، ولو لم يكن يذوب، هكذا الثالث القبل، يكره أن يقبل امرأته إذا كان ذلك يثير الشهوة، لأنه من جملة ما يذكره أنه يتركه لله، في الحديث أنه: «تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي»(1) فيترك التقبيل؛ لأنه من الشهوة.

وكذلك من الْمحُرَّم الغِيبة، ونحوها، يعني لا يجوز له أن يشتغل بالغيبة، في الحديث «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ»(2)، وكذلك قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(3)، ولكنه لا يقضي، وقد كثرت الأحاديث في النهي عن هذا. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الصوم، باب فضل الصوم (1894)، واللفظ له، مسلم كتاب الصيام، باب فضل الصيام (1151) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1996)، ابن حبان في "صحيحه" (3479)، الحاكم (1/595)، من حديث أبي هريرة، وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1082): صحيح.

(3) أخرجه البخاري كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (1903،6057) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه.