موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - كتاب الصيام-على من يجب الصيام - شرح فروع الفقه
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح فروع الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح فروع الفقه
 المقدمة
 ترجمة المؤلف
 قسم العبادات - كتاب الصلاة
 الشرط الأول الطهارة من الحدث
 الطهارة الصغرى
 المسح على الخفين
 الطهارة الكبرى
 نواقض الطهارة
 الشرط الثاني الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ
 الشرط الثالث الْوَقْتُ
 الشرط الرابع ستر العورة
 الشرط الخامس اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
 الشرط السادس النية
 أركان الصلاة القيام,تكبيرة الإحرام,قرأة الفاتحة
 تابع أركان الصلاة وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالاِعْتِدَالُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ مِنْهُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ
 تابع أركان الصلاة وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى، وَالتَّرْتِيبُ
 واجبات الصلاة
 المستحبات في الصلاة
 المباحات في الصلاة
 المكروهات في الصلاة
 المحرمات في الصلاة
 أقسام الصلاة من حيث التكليف فرض العين وفرض الكفاية
 تابع أقسام الصلاة من حيث التكليف -السنة
 صلاة الضحى
 صلاة الوتر
 صلاة التراويح
 صلاة الكسوف
 صلاة الاستسقاء
 سجود التلاوة
 حكم صلاة الجماعة وأحكام الأمامة
 أعذار ترك الجماعة
 صلاة الجمعة
 كتاب الزكاة
 المُزكي
 المُزَكًّى
 زكاة السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ-الإبل
 زكاة البقر و الغنم
 زكاة الأثمان
 زكاة عروض التجارة و الخارج من الأرض
 الدافع و المدفوع له-مصارف الزكاة
 من لا تحق لهم الزكاة
 كتاب الصيام-على من يجب الصيام
 أقسام الصيام من حيث التكليف
 ما يفسد الصيام
 أعمال الصائم
 الاعتكاف
 كتاب الحج-شروط الحج
 أقسام الحج من حيث التكليف
 مكان الحج
 الإحرام
 المواقيت
 أنواع الإحرام
 التلبية
 محظورات الإحرام
 الفدية
 صفة الحج
 َأَرْكَانُ وواجبات الْحَجِّ والعمرة
 أحكام الأضحية والعقيقة
 كتاب الجهاد-حكم الجهاد والجزية
 على من يجب الجهاد
 آداب الجهاد
 أقسام الكفار
 الجزية-الأمان-العهد
 الغنائم
 المصالحة
 كتاب المعاملات
 شروط البيع
 الشروط في البيع
 الْخِيارُ
 الربا
 بيع السلم
 الإجارة
 القرض
 الرهن
 الضمان والكفالة
 الحوالة
 المتصرف
 الوكالة
 أنواع الشركات
 أخذ الأموال بغير عوض
 تابع أخذ الأموال بغير عوض
 إخراج الأموال بغير عوض
 الوقف
 تابع إخراج الأموال بغير عوض
 الوصية
 العتق
 كتاب النكاح-الزوج و الزوجة
 المحرمات
 الولي
 الصيغة
 الصداق
 كتاب الطلاق -الخلع
 الطلاق
 الظهار
 اللِّعَانُ
 الإيلاء
 كتاب الجنايات و الحدود- الجناية على النفس
 الجناية على الأعضاء
 حد الزنا
 حد القذف و شرب الخمر والسرقة
 حد قطع الطريق و البغي والردة والسحر
 كتاب الأقضية - شروط من يتولى القضاء
 الشروط في الشهود والمشهود عليه
 اليمين والإقرار
 كتاب الأطعمة و الأشرابة
 كتاب المواريث
شرح فروع الفقه - كتاب الصيام-على من يجب الصيام

(الثَّالِثُ: الصَّوْمُ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ؛ صَائِمٍ، وَصَوْمٍ، وَمُفْسِدٍ لَهُ، وَمَفْعُولٍ فِيهِ.

أَمَّا الصَّائِمُ؛ فَهُوَ فِي الْوَاجِبِ كُلُّ مُكَلَّفٍ غَيْرِ مُسَافِرٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ، وَفِي النَّفْلِ كُلُّ مُمَيِّزٍ عَاقِلٍ غَيْرِ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ).


يقول: (الثالث: الصوم، ويشتمل على أربعة صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه)، هكذا الصائم هو الواجب، الذي يجب عليه، كل مكلف غير مسافر ولا حيض ولا نفساء، مع أن الحيض والنفساء تفضي، والمسافر يقضي، إنما الذي لا يقضيه المجانين، المجنون ونحوه، المكلف هو الحر مع أن أيضًا العبد يجب عليه، إذن هو البالغ العاقل، لا يجب عليه أن يصوم إذا كان مجنونًا أومخبلاً ولا إذا كان صغيرًا دون البلوغ، والمسافر له أن يفطر، لأن السفر قطعة من العذاب، فيتألم ويشق عليه، فلذلك كان يفطر، ومع ذلك فإن المسافر في هذه الأزمنة لا يشق عليه الصوم، قد ثبت أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- صام في سفر غزوة الفتح من المدينة إلى عُسْفَانَ، صام ثمانية أيام ومعه الجيش كلهم الذين هم عشرة آلاف، فدل على أنه يجوز الصوم إذا كانوا قادرين، ولما قربوا من مكة، أمرهم بالإفطار، «إِنَّكُمْ لاَقُونَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ»(1)، أفطروا حتى تَقْوَوْا على القتال، امتثلوا وأفطروا هكذا، أما الحائض والنفساء فإنها تقضيه.

(وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء)، أما الصوم فإنه ثلاثة أقسام، الأول الفرض والثاني الواجب والثالث السنة، هكذا، هناك من يفرق بين الواجب والفرض وهم الحنفية، فيقولون: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والحق أنه لا فرق.


(1) أخرجه مسلم كتاب الصيام، باب أجر المسلم في السفر إذا تولى العمل (1120) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه.