موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - زكاة الأثمان - شرح فروع الفقه
جدول الدورة العلمية السادسة والعشرين 
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح فروع الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح فروع الفقه
 المقدمة
 ترجمة المؤلف
 قسم العبادات - كتاب الصلاة
 الشرط الأول الطهارة من الحدث
 الطهارة الصغرى
 المسح على الخفين
 الطهارة الكبرى
 نواقض الطهارة
 الشرط الثاني الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ
 الشرط الثالث الْوَقْتُ
 الشرط الرابع ستر العورة
 الشرط الخامس اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
 الشرط السادس النية
 أركان الصلاة القيام,تكبيرة الإحرام,قرأة الفاتحة
 تابع أركان الصلاة وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالاِعْتِدَالُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ مِنْهُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ
 تابع أركان الصلاة وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى، وَالتَّرْتِيبُ
 واجبات الصلاة
 المستحبات في الصلاة
 المباحات في الصلاة
 المكروهات في الصلاة
 المحرمات في الصلاة
 أقسام الصلاة من حيث التكليف فرض العين وفرض الكفاية
 تابع أقسام الصلاة من حيث التكليف -السنة
 صلاة الضحى
 صلاة الوتر
 صلاة التراويح
 صلاة الكسوف
 صلاة الاستسقاء
 سجود التلاوة
 حكم صلاة الجماعة وأحكام الأمامة
 أعذار ترك الجماعة
 صلاة الجمعة
 كتاب الزكاة
 المُزكي
 المُزَكًّى
 زكاة السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ-الإبل
 زكاة البقر و الغنم
 زكاة الأثمان
 زكاة عروض التجارة و الخارج من الأرض
 الدافع و المدفوع له-مصارف الزكاة
 من لا تحق لهم الزكاة
 كتاب الصيام-على من يجب الصيام
 أقسام الصيام من حيث التكليف
 ما يفسد الصيام
 أعمال الصائم
 الاعتكاف
 كتاب الحج-شروط الحج
 أقسام الحج من حيث التكليف
 مكان الحج
 الإحرام
 المواقيت
 أنواع الإحرام
 التلبية
 محظورات الإحرام
 الفدية
 صفة الحج
 َأَرْكَانُ وواجبات الْحَجِّ والعمرة
 أحكام الأضحية والعقيقة
 كتاب الجهاد-حكم الجهاد والجزية
 على من يجب الجهاد
 آداب الجهاد
 أقسام الكفار
 الجزية-الأمان-العهد
 الغنائم
 المصالحة
 كتاب المعاملات
 شروط البيع
 الشروط في البيع
 الْخِيارُ
 الربا
 بيع السلم
 الإجارة
 القرض
 الرهن
 الضمان والكفالة
 الحوالة
 المتصرف
 الوكالة
 أنواع الشركات
 أخذ الأموال بغير عوض
 تابع أخذ الأموال بغير عوض
 إخراج الأموال بغير عوض
 الوقف
 تابع إخراج الأموال بغير عوض
 الوصية
 العتق
 كتاب النكاح-الزوج و الزوجة
 المحرمات
 الولي
 الصيغة
 الصداق
 كتاب الطلاق -الخلع
 الطلاق
 الظهار
 اللِّعَانُ
 الإيلاء
 كتاب الجنايات و الحدود- الجناية على النفس
 الجناية على الأعضاء
 حد الزنا
 حد القذف و شرب الخمر والسرقة
 حد قطع الطريق و البغي والردة والسحر
 كتاب الأقضية - شروط من يتولى القضاء
 الشروط في الشهود والمشهود عليه
 اليمين والإقرار
 كتاب الأطعمة و الأشرابة
 كتاب المواريث
شرح فروع الفقه - زكاة الأثمان

(وَالأَثْمَانُ؛ وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، فَتَجِبُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالاً، فَيَجِبُ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي الرِّكَازِ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ الْخُمُسُ).


بعد ذلك ذكر زكاة الأثمان، هذا النوع الثالث، النوع الثالث زكاة الأثمان، الأثمان هي أثمان السلع وتجب في الأثمان، الأثمان قديمًا تُصنع من الذهب يُسمى دينارًا، من الفضة يُسمى درهمًا، من النحاس يُسمى فلسًا، فالفلوس من النحاس، ويُسمى الآن حلل، من الذهب الدنانير من الفضة دراهم، الدراهم أكثرها استعمالًا ولذلك تُسمى الآن الريالات تُسمى دراهم باسم الأصل، وإن كانت عندنا الآن دراهم، كانت عندنا الريالات من الفضة، قديمًا يستوردونها من فرنسا، ويُسمى الفرنسي ثم صُنعت في المملكة في مكة المكرمة بأمر الملك عبد العزيز وتسمى ريالات فضة ريالات فضة، ريالات عربية، الجنيه قطعة من الذهب يقوم مقام الدينار إلا أنه أكثر منه، جاءت بعد ذلك هذه الأوراق، وقامت مقام الريالات الفضية والدنانير وما أشبهها، ثم اختلفت مسمياتها أو اختلفت قيمها، ففي المملكة الريال، وفي العراق ونحوها الدينار، وفي مصر الجنيه، وفي سوريا الليرة، وما أشبه ذلك، هذه كلها قيم أثمان، العبرة بالقيمة ها هنا قد يكون الذهب و الفضة تجب لكل عشرين مثقالاً نصف مثقال، ربع العشر، وفي مئتي درهم خمسة دراهم ربع العشر، هكذا تكون بربع العشر تخفيفًا للسادة التجار، لأنهم قد يكسبون وقد يخسرون فجعل عليهم ربع العشر لكل أربعين ريالاً ريال، وهكذا يجب فيها نصف مثقال أي في عشرين تجب في مئتي درهم أي ربع العشر خمسة دراهم، إذا كانت هذه الريالات رخيصة في بعض البلاد، فينظر مقدار مئتي درهم من الفضة، قد تكون مثلاً عندنا يمكن أن الريال الفضي يساوي عشرة ريالات، ريالات من الورق، نظرنا في النصاب من الريالات الفضية قدروه بستة وخمسين ريالاً عربيًّا من الفضة، جاءت هذه الأوراق نظرنا فإذا قيمتها للصرافين غالبًا أن الريال الفضي يساوي عشرة ريالات، عشرة من الريالات الورق، فعلى هذا ننظر إلى قيمتها يمكن نضربها بعشرة، يعني ستة وخمسين تُضرب في عشرة، خمس مئة وستين، هذا هو النصاب، فإذا ملك خمس مئة وستين وحال عليها الحول ففيها زكاة، ولو كانت قليلة، قد يقول: ست مئة وخمس مئة في هذه الأزمة لا تساوي شيئًا، قد لا تساوي قدرها لا تكفي لكسوته وكسوة عياله ولكن نقول حيث أنها دار عليها الحول وهي عندك ما أنفقتها، أنفقت من غيرها فإنك تزكيها، وهكذا إذا تمت ألفًا أو ألفين أو ألوفا، وهكذا الركاز ما وُجد ما وجد في زمن الجاهلية، الجاهلية قد يكون كنوز، كنوزًا في الأرض هذه الكنوز لا شك أنها مال، يمكن أن الإنسان يحضر في مكان فيعثر على كنز فيكون عليه علامة الجاهلية، أي علامة الكفار، فنقول هذا غنيمة أخرج منه الخمس لبيت المال كما يُخرج الخمس من الغنيمة.