موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - تابع أخذ الأموال بغير عوض - شرح فروع الفقه
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح فروع الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح فروع الفقه
 المقدمة
 ترجمة المؤلف
 قسم العبادات - كتاب الصلاة
 الشرط الأول الطهارة من الحدث
 الطهارة الصغرى
 المسح على الخفين
 الطهارة الكبرى
 نواقض الطهارة
 الشرط الثاني الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ
 الشرط الثالث الْوَقْتُ
 الشرط الرابع ستر العورة
 الشرط الخامس اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
 الشرط السادس النية
 أركان الصلاة القيام,تكبيرة الإحرام,قرأة الفاتحة
 تابع أركان الصلاة وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالاِعْتِدَالُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ مِنْهُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ
 تابع أركان الصلاة وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى، وَالتَّرْتِيبُ
 واجبات الصلاة
 المستحبات في الصلاة
 المباحات في الصلاة
 المكروهات في الصلاة
 المحرمات في الصلاة
 أقسام الصلاة من حيث التكليف فرض العين وفرض الكفاية
 تابع أقسام الصلاة من حيث التكليف -السنة
 صلاة الضحى
 صلاة الوتر
 صلاة التراويح
 صلاة الكسوف
 صلاة الاستسقاء
 سجود التلاوة
 حكم صلاة الجماعة وأحكام الأمامة
 أعذار ترك الجماعة
 صلاة الجمعة
 كتاب الزكاة
 المُزكي
 المُزَكًّى
 زكاة السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ-الإبل
 زكاة البقر و الغنم
 زكاة الأثمان
 زكاة عروض التجارة و الخارج من الأرض
 الدافع و المدفوع له-مصارف الزكاة
 من لا تحق لهم الزكاة
 كتاب الصيام-على من يجب الصيام
 أقسام الصيام من حيث التكليف
 ما يفسد الصيام
 أعمال الصائم
 الاعتكاف
 كتاب الحج-شروط الحج
 أقسام الحج من حيث التكليف
 مكان الحج
 الإحرام
 المواقيت
 أنواع الإحرام
 التلبية
 محظورات الإحرام
 الفدية
 صفة الحج
 َأَرْكَانُ وواجبات الْحَجِّ والعمرة
 أحكام الأضحية والعقيقة
 كتاب الجهاد-حكم الجهاد والجزية
 على من يجب الجهاد
 آداب الجهاد
 أقسام الكفار
 الجزية-الأمان-العهد
 الغنائم
 المصالحة
 كتاب المعاملات
 شروط البيع
 الشروط في البيع
 الْخِيارُ
 الربا
 بيع السلم
 الإجارة
 القرض
 الرهن
 الضمان والكفالة
 الحوالة
 المتصرف
 الوكالة
 أنواع الشركات
 أخذ الأموال بغير عوض
 تابع أخذ الأموال بغير عوض
 إخراج الأموال بغير عوض
 الوقف
 تابع إخراج الأموال بغير عوض
 الوصية
 العتق
 كتاب النكاح-الزوج و الزوجة
 المحرمات
 الولي
 الصيغة
 الصداق
 كتاب الطلاق -الخلع
 الطلاق
 الظهار
 اللِّعَانُ
 الإيلاء
 كتاب الجنايات و الحدود- الجناية على النفس
 الجناية على الأعضاء
 حد الزنا
 حد القذف و شرب الخمر والسرقة
 حد قطع الطريق و البغي والردة والسحر
 كتاب الأقضية - شروط من يتولى القضاء
 الشروط في الشهود والمشهود عليه
 اليمين والإقرار
 كتاب الأطعمة و الأشرابة
 كتاب المواريث
شرح فروع الفقه - تابع أخذ الأموال بغير عوض

(الرابع عشر: كل ما في البحر)، من سمك، وحيوان، ولؤلؤ ومرجان، وغير ذلك، مملوك لمن أخذه؛ وذلك لأنه ليس له مالك، البحار عميقة بعيدة القعر؛ لقوله -تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ(1)؛ أي لجته عميقة ولكن أرضية البحر قد يوجد فيها اللؤلؤ، يوجد فيها الجواهر وما أشبهها، الغواصون إلى عهد قريب يغوصون ويُخرجون كثيرًا من اللآلئ التي تُباع بأثمان رفيعة، فمن وجده؛ مَلَكَه، وإن كانوا شركاء؛ فالشركة تكون بينهم، كانوا قديما ينغمس أحدهم في البحر ولكن يكونوا فوقه سفينة صغيرة ويربطون فيه حبلا فإذا حرك الحبل اجتذبوه مخافة أن يهلك، فإذا كانوا هم الذين ألقوه هم الذين ربطوه في الحبل هم الذين يجتذبونه وجد شيئًا من الجواهر النفيسة فإنه يملكها ولكن يكونوا شركاء له.

وكذلك السمك لِمَنْ صاده صغيرا أو كبيرا يوجد أن بعض الصغار الذي عمره عشر سنين أو نحو ذلك يأخذ معه شبكة ثم يمشي ويجد صغار السمك تمسكها هذه الشبكة ثم يلاقي طرفيها ويأخذها فمن صاد سمكا صغيرا أو كبيرا؛ فإنه له. كذلك يوجد فيه حيوانات الغالب أنها من السمك وحيوانات البحر كلها حلال، إلا أنهم اختلفوا في بعض الأشياء التي شبيهة بحيوانات البر، اختلفوا في التمساح واختلفوا في كلب الماء وما أشبه ذلك، وبكل حال قالوا: إن الله -تعالى- أحل صيد البحر؛ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ(2)، فدل على أن كل ما فيه فإنه صيد، البحر فيه هذه الحيوانات وفيه هذه اللآلئ والمرجانات والجواهر والعقيان والذهب ونحو ذلك، فمن وجد شيئًا منها؛ ملكها.

(الخامس عشر: الطيور البرية وأعشاشها)، مباحة لمن أخذها أو لمن صادها، الطير المباح، المحرم من الطيور إما منصوص على تحريمه وإما مُعَلَّلٌ، فالطيور التي تأكل الجيف هذه محرمة، مثلا النسور تأكل الجيف، الرّخم، الصقر، البازي، العقاب، الغراب، وأشبهها هذه محرمة، استثنوا واحدا من الغربان يقال له: غراب زرع، هذا لا يأكل الجيف، فيكون مباحا.

وحيوانات البر، طيور البر، وكذلك طيار البلد، العصافير توجد في البلاد حلال أكلها، كذلك أيضًا الحمام يوجد في داخل البلاد، إذا لم تكن مملوكة لأحدٍ وصادها إنسان؛ فإنه يأكلها، كذلك أعشاشها تَتَّخِذُ عُشًّا يكون فيه بيضه، ثم بعد ذلك يكون فيه أفراخه، فإذا عثر على البيض؛ جاز أكله، فتارة يكون مثلا في حفر الأرض، أو في شجر أو نحو ذلك؛ مثل الحبارى تمسح مكانا من الأرض وتبيض فيه، وتفرخ بعد ذلك فأفراخها وبيضها حلال، وكذلك الحمام والحجل ونحو ذلك مباحة لمن أخذها؛ لأنها من جملة الحلال.

(السادس عشر: الحيوان البرّيّ الوحشيّ) مباحٌ لمن أخذه مأكولا كان أو غيره، الحيوانات المأكولة إذا صادها إنسان، فإنها حلال أيا كانت، فالله -تعالى- أباح ذلك إلا أنَّه حَرَّمَه على المحرم في قوله -تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ(3)، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأباحه بعد ذلك بقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا(4)، إذا تحللتم من الإحرام؛ فلكم أن تصيدوا من هذه الحيوانات البرية، التي هي حلال ليست محرمة.

وقد تكلم العلماء على الحيوانات، وقالوا: إن المراد بالحيوان الحلال والحيوان الحرام، فقالوا: ما أُمرنا بقتله؛ فإنه حرام، كالخمس الفواسق، ما أمر بقتلها إلا أنها محرمة، فلا يجوز أكلها، كذلك ما نُهينا عن قتله؛ فإنه دليل على أنه غير مأكول جاء النهي عن قتل الهدهد وعن قتل الصُّرَدِ(5)، فلا يجوز أكلها.

وكذلك الحشرات نُهي عنها، فدل على أنها محرمة، الذر، والنمل، والقعر، والنحل، والفراش، والزنابير هذه مُسْتَقْذَرَةٌ، السُّوس هذا أيضًا مستقذر، كذلك من الحشرات الأرضية، قد تكون سامة كالوَزَغِ الذي يكون في السقف وأشباهه هو سام أبرص، وفي الأرض وما يُسمى بالسحالب شبيهة به، وما على هيكل كالورل هذه كلها لا تُؤكل.

ويُستثنى منها أو ما هو شبيه بها الضب، فإنه شبيه بالورل وعلى هيئة الوزغ وهيئة السحلبة ومع ذلك حلال، ويُستثنى أيضًا اليربوع، اليربوع على هيئة الفأر ومع ذلك حلال، كذلك الحمر الوحشية ورد النهي عنها، بل كانت تؤكل.

والذي يأكل الجيف هذا أيضًا محرم، الرخم والنسر تأكل الجيف وكذلك القطط، القط والثعالب وابن آوى وابن عرس، وما أشبه هذه على هيئة القطّ، هذه محرمة؛ لأنها تأكل نجاسات، كذلك أيضًا ورد النهي عن كل ذي ناب من السباع(6)، واستُثني البعض عند بعض العلماء، وورد النهي عن كل ذي مخلب من الطير(7)، فيكون هذا محرما ورد أيضًا النهي عن الخبائث؛ ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ(8)، فالأشياء التي يستقذرها العرب اليسار تكون محرمة.

(السَّابع عشر: مال من رغب عنه وتركه في مصرٍ أو برية أو مضجعة أو مهلكة لعجزهم عنه أولى يملكه من أخذه). إذا كان إنسان مثلا يسوق غنما فهزلت شاة وعجزت عن السير، فتركها؛ فإنه يملكها مَنْ وجدها، وجدها إنسان فأطعمها وشبعت ومشت وتوالدت يملكها من أخذها؛ لأنها تركها صاحبها رغبة عنها، أو كذلك مثلا حذاء مستعمل بدَّله بغيره وترك حذاءه يملكه من أخذه، أو ثوب استعمله، ثم خلعه وألقاه في الطريق، يملكه من أخذه، كل شيء وُجد منبوذًا قد يكون قد يكون أيضًا حتى مع القمامات ونحوها يملكه من أخذه الأشياء التي تُنبذ يملكها من أخذها.

وكان بعض الزهاد ليس لهم مال يأتون إلى الأسمدة ويلتقطون النَّوى، نوى التمر إلى أن يجمعوا منه شيئًا ثم يبعوه ويتقوتوا به وكذلك أيضا قد يجدون مع النفايات كِسَرَ خبز فيأخذونها ويتقوتون بها؛ لأنها إنما جاءت مع النفايات إلا لأنها لا حاجةَ لأهلها بها.

وهكذا أيضًا في هذه الأزمنة البلديات يأتون إلى من يبيعون الخضر والفواكه، فإذا وجدوها قد تغيرت منعوا صاحبها أن يَبيعها، فإن صلح وقد يكون فيها شيء صالح يأخذها من وجدها ويملكها أيا كانت كالتفاح وأتروج أو جحّ أو خيار أو كمثرى أو قرع أو نحو ذلك من الخضار أو من الفواكه، مَنْ وجدها، فإنه يملكها.

مال رغب عنه أهله وتركوه سواء في مصرٍ أو في برية، في مصر يعني في بلد، أو تركوه في مضيعة لعجزهم عنه عن شاة أو نحوها أو في مهلكة وخافوا الهلاك عليه لأجلهم عنه أو لغير العجز يملكه من أخذ.

(الثامن عشر: النبات)، كل العشب العشاب الأرضية التي تنبت على الأرض يملكها من أخذها، كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه، سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة، إلا إذا كانت مسورة، فليس لأحد أن يتسلق السور، ولا أن يفتح الباب، ويقول: هذه الأرض فيها عشب أدخلها أحتش هذا العشب، لا يجوز إلا بإذن صاحبها إذا جاء الربيع، فقد يكون هناك أرض مملوكة، قد يكون طولها مثلا كيلو في كيلو أو أكثر قد تكون مسورة بشباك أو مسورة بما يسمى عُكُومًا مسورة، فتنبت فيها هذه الأعشاب وليس لها أحد يرعاها فيستأذن أهل الغنم صاحبها ويقولون: هذه الأعشاب سوف تيبس بعد شهر أو نصف شهر وتذروها الرياح، فرخِّصْ لنا ندخل غنمنا أو إبلنا لتأكل من هذه الأعشاب أنت لست بحاجة لها نحن لا نفسدها، ندخلها ولا نأخذ منها شيئًا، هكذا كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي.

أما الذي زرعه آدمي وسقاه؛ فليس لأحد أن يأخذه ولا أن يأكله، زرع الإنسان إذا زرع البر؛ فليس لأحد أن يأكل منه، ولا من أوراقه، وكذلك أيضًا غيره من الشجر إذا غرس بها شجرا ولو مثلا البرسيم زرعه إنسان في أرضه؛ فهو أحق به، فهو مباح، وقد ورد أنه -صلى الله عليه وسلم: « نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ»(9)، ما معنى ذلك إذا كان إنسان عنده بئر عميقة وفيها ماء وليست مسورة ولا محجرة، ولكن حولها أرض واسعة فيها عشب، فقال إذا جاء أهل الغنم ليسقوا غنمهم من هذه البئر أكلوا هذه الأعشاب التي حول الماء، فأنا أمنعهم، فنُهِيَ عن ذلك؛ لا تمنع فضل الماء لأجل أن تمنع الكلأ والعشب الذي حول الأرض فهو لمن رعاه.

(التاسع عشر: كل شجر بريّ لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة)، يجوز قطعه إذا لم يضر بالناس فقطع، وقديما كانوا يقطعون أغصانه التي فيها أوراق شجر السلمي والثمر والطلح؛ لأجل أوراقه التي تسمى الخبط، فيقطعونها فإذا يبست؛ ضربها حتى يتساقط ذلك الورق ويسمونه خبطا ويملؤون منه أكياسا يخلطونه للإبل أو للبقر، وتأكله وتتغذى به كذلك أيضا قد تكون فيها أطرافها، أطراف الأعواد رطبة ترعى فيها الإبل أو البقر أو نحوه، فهي لمن رعاها. إذا يبس هذا الشجر في هذه البراري؛ جاز أن يقتطعه ويخلعه كحطب، أن يأخذه كحطب فكل شجر بري في البراري ما غرسه آدمي يُباح أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة أما إذا كان في أرض مسورة؛ فلا يجوز أخْذه.

(العشرون: ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه)، يكون في بعض البلاد أنهار تجري، أنهار حالية في مصر نهر النيل، وفي العراق نهر الفرات يجري يأتي من بلاد بعيدة بلاد السودان ونحوها، ينزل عليها المطر ثم إن تلك الجبال بها مثل المستودعات في أصولها، هذه المستودعات تمسك هذا الماء، ثم إنه يتسرب، ثم يخرج، ولا يزال يسيل إلى أن يصل إلى أطراف مصر، هذا الماء لا يملك ولكن يجوز الأخذ منه فيجوز أن يَرْتَوِيَ منه ويملؤون منه قربة أو يسقي منه شجر حوله أو يسقي منه بهائمه أو ما أشبه ذلك، مملوك لمن أخذه، ونقف على الثاني عشر وما بعده.


(1) النور: 40.

(2) المائدة: 96.

(3) المائدة: 1.

(4) المائدة: 2.

(5) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (3066، 3242)، أبو داود: كتاب الأدب، باب فِى قَتْلِ الذَّرِّ، (5267)، ابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، (3224)، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح.

(6) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، (5527، 5530)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، (1932) من حديث أبي ثعلبة الخشني. وفي الباب من حديث أبي هريرة ، وابن عباس.

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، (1934) من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما.

(8) الأعراف: 157.

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الشرب والمساقاه، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى (2353، 2354، 6962)، مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل (1566) من حديث أبي هريرة. وفي الباب من حديث جابر.