موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - الشرط الثاني الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ - شرح فروع الفقه
جدول الدورة العلمية السادسة والعشرين 
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح فروع الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح فروع الفقه
 المقدمة
 ترجمة المؤلف
 قسم العبادات - كتاب الصلاة
 الشرط الأول الطهارة من الحدث
 الطهارة الصغرى
 المسح على الخفين
 الطهارة الكبرى
 نواقض الطهارة
 الشرط الثاني الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ
 الشرط الثالث الْوَقْتُ
 الشرط الرابع ستر العورة
 الشرط الخامس اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
 الشرط السادس النية
 أركان الصلاة القيام,تكبيرة الإحرام,قرأة الفاتحة
 تابع أركان الصلاة وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالاِعْتِدَالُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ مِنْهُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ
 تابع أركان الصلاة وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى، وَالتَّرْتِيبُ
 واجبات الصلاة
 المستحبات في الصلاة
 المباحات في الصلاة
 المكروهات في الصلاة
 المحرمات في الصلاة
 أقسام الصلاة من حيث التكليف فرض العين وفرض الكفاية
 تابع أقسام الصلاة من حيث التكليف -السنة
 صلاة الضحى
 صلاة الوتر
 صلاة التراويح
 صلاة الكسوف
 صلاة الاستسقاء
 سجود التلاوة
 حكم صلاة الجماعة وأحكام الأمامة
 أعذار ترك الجماعة
 صلاة الجمعة
 كتاب الزكاة
 المُزكي
 المُزَكًّى
 زكاة السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ-الإبل
 زكاة البقر و الغنم
 زكاة الأثمان
 زكاة عروض التجارة و الخارج من الأرض
 الدافع و المدفوع له-مصارف الزكاة
 من لا تحق لهم الزكاة
 كتاب الصيام-على من يجب الصيام
 أقسام الصيام من حيث التكليف
 ما يفسد الصيام
 أعمال الصائم
 الاعتكاف
 كتاب الحج-شروط الحج
 أقسام الحج من حيث التكليف
 مكان الحج
 الإحرام
 المواقيت
 أنواع الإحرام
 التلبية
 محظورات الإحرام
 الفدية
 صفة الحج
 َأَرْكَانُ وواجبات الْحَجِّ والعمرة
 أحكام الأضحية والعقيقة
 كتاب الجهاد-حكم الجهاد والجزية
 على من يجب الجهاد
 آداب الجهاد
 أقسام الكفار
 الجزية-الأمان-العهد
 الغنائم
 المصالحة
 كتاب المعاملات
 شروط البيع
 الشروط في البيع
 الْخِيارُ
 الربا
 بيع السلم
 الإجارة
 القرض
 الرهن
 الضمان والكفالة
 الحوالة
 المتصرف
 الوكالة
 أنواع الشركات
 أخذ الأموال بغير عوض
 تابع أخذ الأموال بغير عوض
 إخراج الأموال بغير عوض
 الوقف
 تابع إخراج الأموال بغير عوض
 الوصية
 العتق
 كتاب النكاح-الزوج و الزوجة
 المحرمات
 الولي
 الصيغة
 الصداق
 كتاب الطلاق -الخلع
 الطلاق
 الظهار
 اللِّعَانُ
 الإيلاء
 كتاب الجنايات و الحدود- الجناية على النفس
 الجناية على الأعضاء
 حد الزنا
 حد القذف و شرب الخمر والسرقة
 حد قطع الطريق و البغي والردة والسحر
 كتاب الأقضية - شروط من يتولى القضاء
 الشروط في الشهود والمشهود عليه
 اليمين والإقرار
 كتاب الأطعمة و الأشرابة
 كتاب المواريث
شرح فروع الفقه - الشرط الثاني الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ

الثَّانِي: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ؛ نَجَاسَةٍ، وَمُزِيلٍ، وَمُزَالٍ بِهِ، وَمُزَالٍ عَنْهُ.

النَّجَاسَةُ: بَوْلٌ، وَغَائِطٌ، وَغَيْرُ مَأْكُولٍ، وَخَمْرٌ، وَكُلُّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ فَوْقَ الْهِرِّ، وَجِلْدُ كُلِّ مَيْتَةٍ، وَلاَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، وَعَظْمُ كُلِّ مَيْتَةٍ غَيْرِ حَيَوَانِ بَحْرٍ لاَ يَنْجُسُ بِمَوْتِهِ، وَآدَمِيٌّ.

وَأَمَّا الْمُزِيلُ؛ فَهُوَ: كُلُّ مَنْ يُحْسِنُ الإِزَالَةَ.

وَأَمَّا الْمُزَالُ بِهَ؛ فَالْمَاءُ الطَّهُورُ، وَمَعَ التُّرَابِ فِي الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَحْجَارُ فِي الاِسْتِجْمَارِ خَاصَّةً.

وَأَمَّا الْمُزَالُ عَنْهُ؛ فَكُلُّ مَا عَلِقَتِ النَّجَاسَةُ بِهِ، وَيَتَطَهَّرُ الْمُصَلِّي فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَبُقْعَةِ صَلاَتِهِ.


ذكر الطهارة من النجاسات. فالنجاسات تلوث الجسد، وكذلك الثياب، فلا بد من إزالتها، ولا بد من تطهيرها، تشتمل على أربعة أشياء، نجاسة، ومزيل، ومزال به، ومزال عنه، هكذا بينها بعد الإجمال.

النجاسة هي البول والغائط، لا خلاف أنه نجس، أن البول أو الغائط نجس من النجاسات العينية، كذلك بول غير المأكول وروثه، بول الحمار وروثه نجس، وكذلك الكلاب والسنانير، والذئاب وكل ما ليس بمأكول فإن بوله وروثه ورجيعه نجس.

الخمر نجس، ولو كان أصلها من تمر أو نحوه، كل حيوان محرم فوق الهر فإنه نجس، أما الهرّ فرُخص في سؤره إذا شرب من الماء فإنه يُتسامح فيه.

في حديث أبي قتادة(1)؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»(2)، يعني الهرةَ.

الفأرة نجسة أيضًا، إذا ماتت في الماء أو في السمن، ورد أن فأرة سقطت في سمن فقال -صلى الله عليه وسلم: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ»(3)، فدل على أنها نجست ما حولها من السمن، كذلك ما فوق الهر، يعني الكلاب، وهناك أنواع فوق الهر، يعني الذئاب مثلاً، وأنواع القطط غير المعروفة، اُختلف في جلود الميتة، ذكر أن جلد الميتة نجس، وأنه لا يطهر بالدباغ، وفي ذلك خلاف، ولعل الصواب أنه يطهر بالدباغ، والذين قالوا إنه لا يطهر قالوا: إنه إذا دُبغ؛ جاز أن يُستعمل في اليابسات، والصواب أنه يطهر بالدباغ ويُستعمل أيضًا في المائيات.

عظام الميتة نجسة أيّا كانت، إذا مات البعير، مات الخروف، مات الثور، فعظامه ولحمه نجسة، إلا حيوانات البحر، لا تنجس بالموت، حيوان البحر يعني السمك ونحوه لا يحتاج إلى تزكية. وكذلك موت الآدمي، الآدمي طاهر، جاء في حديث: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ حَيَّا وَلاَ مَيِّتًا»(4).

ذكر أن النجاسة تحتوي على أربعة؛ (نجاسة، ومزيل، ومزال به، ومزال عنه). (المزيل: كل من يحسن الإزالة)، يعني المطهر، كل من يحسن الإزالة، حتى ولو كان غير مكلف، لو أن صبيًّا رأى نجاسة على شيء وصب عليها ماء وطهرها، وهو ابن خمس سنين أو أربع طهرت؛ لأنها من باب الإزالات، كذلك أيضًا، لو أن ثوبًا تنجس ثم أصابه مطر غمره طهر، ولو أن مالاً تنجس، وخاض به في سيل أو نهر طهر، لأن القصد إزالة تلك العين، العين النجسة، فالذي يزيلها كل من يحسن الإزالة ولا تحتاج إلى نية.

أما (المُزال به)؛ فهو الماء الطهور، الماء الطهور هو الذي يطهر النجاسات، نجاسة الكلب اشترط لتطهير لعابه اشترط التراب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، والثامنة بالتراب، أو إحداهن بالتراب هكذا، وهذا خاص بلعابه الذي هو ما يسيل من فمه، لا بد من غسله سبعًا إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب.

قالوا: الحكمة في ذلك أن لعابه فيه بعض الجراثيم، لا تزول إلا بالتراب، ذكر بعض المشايخ، أن بعض المفكرين نظر إلى إناء بعد شرب الكلب بالمكبر، وإذا فيه هذه الجراثيم الملتصقة، ملتصقة بالقدح، فغسله بصابون فلم تزل، غسله بمزيل فما زالت، أحرقه بالنار فلم تزل، ولم تزل إلا بعدما دلكه بالتراب.

وهل يُلحق به الخنزير؟ الخنزير نجس، ولأنه قذر ولأنه يأكل العذرة، يأكل الغائط، إذا رأى إنسان يتغوط، انتظره حتى يقوم فسعى إليه وأكل ذلك البراز الذي يخرج منه، فلما كان كذلك جاء التحريم، جاء تحريم لحم الخنزير، ولكن هل يُلحق بالكلب في نجاسة لعابه؟ هكذا اختاروا، ولعل الأقرب أنه لا يُلحق به، بل نجاسته كسائر النجاسات، كذلك أيضًا الكلب روثه وبوله كسائر النجاسات، تُغسل حتى يذهب عين النجاسة، ليس شرطًا أن يُغسل سبعًا بوله أو نحوه، بل هو كبول الآدمي وبراز الآدمي.

يقول: (الْمُزَالُ بِهِ؛ الأَحْجَارُ فِي الاسْتِجْمَارِ خَاصَّةً)، جاء في أنها تزيل أثر النجاسة، في هذه الأزمنة قد يتمسحون بالمناديل، يمسح دبره بعد الغائط ونحوه، ولكن نقول في هذه الحال لا بد من الماء، إذا مسح بغير الأحجار أو نحوه فإنه يُتبع ذلك بالماء.

والأَوْلى أن يجمع بينهما، يمسح الخارج أو أثر الخارج بالأحجار، ثم يُتبعه الماء، إن اقتصر على الماء كفى، إن لم يجد ماءً واقتصر على الأحجار؛ كفى، ولعله أيضًا يكفي الاقتصار على المناديل والخرق والأعواد ونحوها ونحوها.

أما (المُزال عنه)؛ فكل ما علقت النجاسة به، النجاسة تعلق بالثور فلا بد أن ينظفه، تعلق بالبدن، إذا علقت النجاسة بالساق أو بالفخذ أو بالبطن، فلا بد أن يزله أني يغسله، النجاسة أيضًا تعلق بالأرض، تعلق بالسجاد، أو بالفرش، فلا بد أن ينظفها ويطهرها، فيتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها.

أحسن الله إليكم، هذا سؤال يا شيخ في الشبكة يقول: ما دليل مَن قال: إن مس المرأة بشهوة ينقض مع اليقين أنه لا دليل على ذكر علة الشهوة في الأدلة؟

المسألة فيها خلاف، ذكرت عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، وَخَرَجَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»(5)، ولكن حملوا ذلك على أن هذا تقبيل شفقة، لا تقبيل شهوة، ولما جاءت الآية ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، فأجراها بعض العلماء على مجرد اللمس، أنه مجرد ما يمس بشرتها ينتقض وضوؤه، ولما جاء حديث عائشة، قالوا أن نجمع بين الآية وبين الحديث، فنحمل اللمس على أنه لمس بشهوة.

أحسن الله إليكم، يقول: ذكرتم في الدرس أن الخمر نجس، فما حكم استخدام العطور التي فيها نوع من الكحول؟

لا بأس جائز، لأنها لا تُسمى خمرا، وما ذاك إلا أنها أطياب وهذا الكحول قد لا يُسمى خمرًا وإن كان مفترًا أو مخدرًا، يُجعل في العطور ليمنعها من التعفن، أو ليزيل أثرها، إذا طيبت ثوبك فقد ينصبغ ويتسخ لأجل هذه الكحول يطير، ففيها فائدة ولا يطلق عليها أنها خمر مطلقٌ تُشرب وتسكر.

أحسن الله إليكم، يقول: توضأت ثم لبست خفين، ثم خرجت إلى الصحراء ولم يكن معي ماء، وبعد يومين وجدت الماء فمتى يبدأ وقت المسح؟

إذا كنت مسافرًا خارجًا، فالمدة ثلاثة أيام، وتبدأ من أول حدث، توضأت ولبست مثلاً في الضحى، وسافرت، وفي الساعة الحادية عشرة، انتقض وضوؤك هكذا ثلاثة أيام، أولها هذا اليوم، ولما وجدت الماء.

أحسن الله إليكم، هذا سؤال في الشبكة يقول: امرأة أخبرها محرمها بعد حفلة عرس حضرته أنه لا بد من السفر الليلة إلى العمرة، وأخبرها بأنه لا بد أن تذهب معه وقد نقشت الحناء على يديها ورجليها، والمرأة المحرمة لا تلبس القفاز، فماذا تفعل في هذه الحالة علمًا بأنها قالت إنه لا يمكنني طول الوقت أن أدخل يدي داخل العباءة لستر الحناء؟

لا تتضرر إذا غسلت يديها عن الحناء، ولو بقيت في اليدان وفيهما الحناء ما يضرها، تحرم ولو عليها ذلك الحناء، كذلك لو وضعت الحناء على رأسها لا يكون هذا من المحظورات، محظورات الإحرام، إن استطاعت أنها تبادر بغسله عند الحاجة إلى الطهارة غسلته.

يقول: ذكرت أثناء الوضوء أنني لم أذكر التسمية فما الحكم؟

تسمي ساعةَ ما تتذكر، غسلت وجهك قبل التسمية ثم تذكرت تسمي وتغسل اليدين.

أحسن الله إليكم، يقول: ما هو دليل من قال: إن مدة المسح تبدأ بعد أول مسح بعد لبس الخفين؟

هكذا ذكرنا أنه هناك ثلاثة أقوال، إذا توضأ للظهر وغسل رجليه ولبس الخفين ومسح للعصر وهو على طهر، ومسح للمغرب ومسح للعشاء وهو على طهر، وانتقض وضوؤه في الساعة العاشرة، ولم يمسح إلا في الساعة الثالثة والنصف لصلاة الفجر، فناك من يقول يبدأ من العصر، لأنه أول مسح، وهناك من يقول: تبدأ المدة من الساعة العاشرة؛ لأنها هي التي تكون محل المسح وهذا هو الذي اختاره المؤلف، وهناك من يقول: لا تبدأ إلا من الفجر، من الساعة الثالثة والنصف التي هي أول مسح بعد الحدث، العمل أنها تبدأ من أول حدث.

أحسن الله إليكم، يقول: هل من حمل السرير الذي يُحمل عليه الميت يجب عليه الوضوء؟

الصحيح أنه لا يجب، روي في حديث أبي هريرة «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا؛ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ»(6)، فذكر ذلك لابن عمر فقال: كيف أتوضأ من حمل خشبة، يعني السرير خشب، يضعه على منكبه فلا يُسمى هذا ناقضًا، فُحمل حمله على احتضانه.

أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(1) الحارث بن ربعي، وقيل اسمه : النعمان. وقيل : عمرو. أبو قتادة الأنصاري، الخزرجي السلمي فارس النبي -صلى الله عليه وسلم-، شهد أحدا وما بعدها، وقيل: شهد بدرا. قيل: مات سنة ثمان وثلاثين. وقيل: سنة أربعين. وقيل: سنة أربع وخمسين. وقال البخاري: ما بين الخمسين والستين. انظر : الاستيعاب (4/1731 ترجمة 3130)، الإصابة (7/327 ترجمة 10405).

(2) حسن صحيح: أخرجه أحمد في المسند (22636)، أبو داود: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة (75)، الترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب سؤر الهرة (92)، قال الترمذي: حسن صحيح، النسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة (68)، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك (367)، وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح.

(3) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (235) من حديثميمونة -رضي الله عنها-.

(4) صحيح: أخرجه أخرجه الحاكم في المستدرك (1/542)، بنحوه، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، من حديث ابن عباس.
وذكره البخاري معلقًا، كتاب الجنائز، باب عسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، موقوفًا على ابن عباس، وروي مرفوعًا، قال البيهقي (1360): والمعروف موقوف، وقال الحافظ في تغليق التعليق: (2/460): إسناده صحيح وهو موقوف, وقد روي من هذا الوجه مرفوعًا.

(5) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (25766)، الترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (86)، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من القبلة (502) بنحوه من حديث عائشة -رضي الله عنها. قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح.

(6) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (9862)، أبو داود: كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت(3161)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت (993)، قال الترمذي: حسن، ابن ماجة: كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1462) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح.