موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - نواقض الطهارة - شرح فروع الفقه
جدول الدورة العلمية السادسة والعشرين 
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح فروع الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح فروع الفقه
 المقدمة
 ترجمة المؤلف
 قسم العبادات - كتاب الصلاة
 الشرط الأول الطهارة من الحدث
 الطهارة الصغرى
 المسح على الخفين
 الطهارة الكبرى
 نواقض الطهارة
 الشرط الثاني الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ
 الشرط الثالث الْوَقْتُ
 الشرط الرابع ستر العورة
 الشرط الخامس اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
 الشرط السادس النية
 أركان الصلاة القيام,تكبيرة الإحرام,قرأة الفاتحة
 تابع أركان الصلاة وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالاِعْتِدَالُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ مِنْهُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ
 تابع أركان الصلاة وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى، وَالتَّرْتِيبُ
 واجبات الصلاة
 المستحبات في الصلاة
 المباحات في الصلاة
 المكروهات في الصلاة
 المحرمات في الصلاة
 أقسام الصلاة من حيث التكليف فرض العين وفرض الكفاية
 تابع أقسام الصلاة من حيث التكليف -السنة
 صلاة الضحى
 صلاة الوتر
 صلاة التراويح
 صلاة الكسوف
 صلاة الاستسقاء
 سجود التلاوة
 حكم صلاة الجماعة وأحكام الأمامة
 أعذار ترك الجماعة
 صلاة الجمعة
 كتاب الزكاة
 المُزكي
 المُزَكًّى
 زكاة السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ-الإبل
 زكاة البقر و الغنم
 زكاة الأثمان
 زكاة عروض التجارة و الخارج من الأرض
 الدافع و المدفوع له-مصارف الزكاة
 من لا تحق لهم الزكاة
 كتاب الصيام-على من يجب الصيام
 أقسام الصيام من حيث التكليف
 ما يفسد الصيام
 أعمال الصائم
 الاعتكاف
 كتاب الحج-شروط الحج
 أقسام الحج من حيث التكليف
 مكان الحج
 الإحرام
 المواقيت
 أنواع الإحرام
 التلبية
 محظورات الإحرام
 الفدية
 صفة الحج
 َأَرْكَانُ وواجبات الْحَجِّ والعمرة
 أحكام الأضحية والعقيقة
 كتاب الجهاد-حكم الجهاد والجزية
 على من يجب الجهاد
 آداب الجهاد
 أقسام الكفار
 الجزية-الأمان-العهد
 الغنائم
 المصالحة
 كتاب المعاملات
 شروط البيع
 الشروط في البيع
 الْخِيارُ
 الربا
 بيع السلم
 الإجارة
 القرض
 الرهن
 الضمان والكفالة
 الحوالة
 المتصرف
 الوكالة
 أنواع الشركات
 أخذ الأموال بغير عوض
 تابع أخذ الأموال بغير عوض
 إخراج الأموال بغير عوض
 الوقف
 تابع إخراج الأموال بغير عوض
 الوصية
 العتق
 كتاب النكاح-الزوج و الزوجة
 المحرمات
 الولي
 الصيغة
 الصداق
 كتاب الطلاق -الخلع
 الطلاق
 الظهار
 اللِّعَانُ
 الإيلاء
 كتاب الجنايات و الحدود- الجناية على النفس
 الجناية على الأعضاء
 حد الزنا
 حد القذف و شرب الخمر والسرقة
 حد قطع الطريق و البغي والردة والسحر
 كتاب الأقضية - شروط من يتولى القضاء
 الشروط في الشهود والمشهود عليه
 اليمين والإقرار
 كتاب الأطعمة و الأشرابة
 كتاب المواريث
شرح فروع الفقه - نواقض الطهارة

وَالنَّوَاقِضُ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى ثَمَانِيَةٌ؛ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَالْفَاحِشُ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِغَيْرِ نَوْمٍ يَسِيرٍ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا، وَمَسُّ الْفَرْجِ وَالْمَرْأَةِ لِشَهْوَةٍ، وَأَكْلِ لَحْمِ الإِبِلِ، وَالرِّدَّةُ.

وَفِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى سِتَّةٌ؛ الْمَنِيُّ الدَّافِقُ بِلَذَّةٍ، وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، وَإِسْلاَمُ الْكَافِرُ، وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، وَالْمَوْتُ.


ذَكَر بعد ذلك النواقض، ذكر أنها ثمانية ولم يعد إلا سبعة، منها ما فيه خلاف، ومنها ما لا خلاف فيه، الخارج من السبيلين، من الفرجين، البول والغائط والريح، هذه كلها لا خلاف أنها ناقضة، ولم يذكر الاستنجاء بعدها، ولكنه مذكور في الأحاديث، بمعنى أنّ المتوضئ إذا كان قد خرجت منه نجاسة كبول أو غائط غَسَلَ فرجه، ويُسمى ذلك استنجاءً، فالخارج من السبيلين ناقض.

ثانيًا: (الْفَاحِشُ مِنْ غَيْرِهِمَ)، بشرط أن يكون نجسًا؛ لأن الخارج من البدن إما أن يكون طاهرًا وإما أن يكون نجسًا، فإذا كان طاهرًا؛ فلا يجب الوضوء، إذا دمعت عيناه، خرج منه دمع هذا طاهر، امتخط، المخاط أيضًا يعتبر طاهرًا، إذا عرق، خرج منه عرق، هذا طاهر، إذا انتخم، أي خرج منه لعاب، هذا أيضًا طاهر، كذلك لو أخرج من أذنيه شيء من الوساخة التي فيها، هذا طاهر؛ لأنهم ذكروا أن في الرأس، قالوا: فيه أعربة عيون، منها حامض وهو الدمع يقولون: إن الدموع طعمها مالح، حتى لا تفسد العين، أما المخاط؛ فإنه حامض أشد في الحموضة، أما ما يخرج من الأذن؛ فإنه مر، أما ما يخرج من الفم؛ فإنه عذب الحال. والحاصل أن هذه كلها لا تنقض الوضوء.

إذن: الذي ينقض النجس، فإذا تقيأ يعني استفرغ وكان كثيرًا، يعني الفاحش يعني الكثير، ملء الفم أو أكثر، كذلك الدم، إذا خرج منه دم رعاف أو من جرح أو قيح، من جروح أو قروح، الفاحش هنا ناقض.

الثالث: زَوَالُ الْعَقْلِ)؛ لأنه إذا زال عقله لم يملك نفسه، هكذا، بأي شيء يزول العقل، بالنوم، يزول العقل بالسكر -نعوذ بالله- يزول بالجنون، يزول بالإغماء فينتقض الوضوء.

رُخص فيما إذا نام نومًا يسيرًا كجالس أو قائم، إذا نعس وهو جالس، خفق برأسه، أو قائم نعس خرق برأسه لا ينتقض، وذلك يعني أنه لو استغرق؛ سقط، حيث إنه لا يزال جالسًا، فإنه لا يكون ناقضًا، أما إذا اضطجع ونعس ونام؛ فإنه لا يملك ويلحق به إذا كان متكئًا على أريكة، على ظهره أو على جنبه ونام، فإن كان متمكنًا، مكن مقعدته، فعله لا ينتقض، وإن كان غير متمكن؛ فإنه يعيد، وفي الحديث: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ؛ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ»(1).

الرابع: مَسُّ الْفَرْجِ)، فيه أيضًا خلاف، هل ينقض مس الدبر؟ لما جاء في بعض الروايات: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا»(2)، قالوا: الفرج يُطلق على القبل والدبر، فألحقوا بمس حلقة الدبر، ولكن الروايات تركز على الذكر؛ أي مس الذكر، ومثله أيضًا مسّ المرأةِ فرجَها، فيه خلاف، الذين قالوا: لا ينقض، روي أنّ عليًّا لما سُئل: هل ينقض مس الذكر؟ فقال: «إِنْ كَانَ فِيكَ شَيْءٌ نَجِسٌ؛ فَاقْطَعْهُ»(3)؛ يعنى أنه ليس بنجس، وكأنه ما بلغته الأحاديث، ولكن لما ثبتت الأحاديث احتاط وتوضأ من مس فرجه، بعضهم قال: مس الذكر لا ينقض إلا إذا مسه لإثارة الشهوة.

الخامس: (مَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ)، إذا حضرته الشهوة، يعني أحس عندما مس يدها مثلاً أو قبّل أو مسّ ذراعًا، فإنه إذا كان بشهوة؛ انتقض وضوؤه، ذهب الإمام الشافعي إلى أنه ينقض مطلقًا، بشهوة وبغير شهوة؛ وذلك لأن هناك قراءة في قوله -تعالى: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ(4).

بعض العلماء كابن عباس، قال: "الملامسة في الجماع"(5)، وبعضهم قال: "الملامسة التي بشهوة"، وقرأها بعضهم: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، فأخذ الشافعي بهذه القراءة، فجعل مجرد اللمس ناقضًا ولو لغير شهوة، ولكل اجتهاده.

السادس: (أَكْلُ لَحْمِ الإِبِلِ)، وفيه أيضًا خلاف، ولكن يترجح أنه ناقض؛ لأنه ورد فيه حديثان صحيحان، وهل ينقض جميع أجزائها؟ في ذلك خلاف، وكأنّ الجمهور الأكثرين على أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر، فلا ينقض أكل الأمعاء، ولا الكرش، ولا القلب، ولا الكبد، ولا الرئة، ولا الكلية، ولا اللسان؛ لأنها لا تُسمى لحمًا، والاحتياط أنه ينقض كله.

السابع: (الردة): الردة؛ أي: الكفر، قال الله -تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ(6)، ومن العمل الطهارة، فإذا ارتد وكفر ولو ساعة؛ بطلت الطهارة، فلا بد أن يجدد الطهارة، هذه النواقض سبعة، وهو يقول هناك أنها ثمانية، ترك تغسيل الميت، لوجود الخلاف فيه، مع أنه ورد فيه حديث صحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا؛ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ»(7)، وقيل: المراد بحمله أن احتضنه، احتضنه ولم يكن عليه ساتر، أنه يتوضأ، وأما الحمل فقيل كذلك، حمله يعني احتضنه، ولكن الأكثرون على أنه ليس بناقض إلا إذا مس عورته، فهذه هي أركان الطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى، التي هي الغسل، أركانها ستة، يعني الموجبات.

أولاً: (الْمَنِيُّ الدَّافِقُ بِلَذَّةٍ)، اشترطوا فيه أن يكون دافقًا، وهو الذي يندفع اندفاعًا، أما إذا كان يخرج سيلانًا كسيلان البول؛ فإنه لا يوجب الغسل، عادة أن بعض الرجال عنده غلمة وشهوة قوية، هذا المني الذي في جسده قد ينزل ويكون مع البول، فإذا انتهى من البول خرج منه نقط، نقطتان أو ثلاث أو أربع، مني ظاهر، ماذا يُسمى؟ الودْي يخرج كما يسيل البول، فهذا لا ينقض؛ لأنه ما خرج دفقًا، ولم يصحبه لذة عند خروجه، أما إذا استمنى، أي فعل العادة السرية، فالعادة أنه يخرج المني ويخرج دافقًا، يعني يندفع اندفاعًا، ويصحبه أيضًا لذة تخفف تلك الشهوة، فهذا هو الذي يوجب الغسل.

الثاني: (التقاء الختانين)؛ يعني إذا غَيَّبَ الرجل ذكره في الفرج؛ أي في فرج المرأة، غيب إلى محل الختان؛ فإنه يوجب الغسل، في ذلك أيضًا خلاف، الراجح أنه يوجب الغسل، كانوا يختنون النساء، بقطع قطعة لحم في هذا المهبل، فإذا غيب ذكره إلى أن يصل محل ختانه محل ختانها؛ فإنه يوجب الغسل، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لهم بعدم الاغتسال منه، وجاء أنه قال: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»(8)، يعني الماء الذي هو ماء الاغتسال من الماء الذي هو الإنزال، إنزال المني، ثم بعد ذلك جاء هذا الحديث: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»(9)، في حديث آخر «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعَ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»(10)، يعني كدَّها بقوته، زاد مسلم: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ»(11).

الثالث: (إِسْلامُ الْكَافِرِ)، وذلك لأنه بكفره نجس ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ(12)، فإذا أسلم؛ فإنه يغتسل ليتطهر بعد أن كان نجسًا وإن كانت نجاسته معنوية، وأنكر ذلك بعض العلماء؛ قالوا: لو كان واجبًا لَعَلَّمَه النبي -صلى الله عليه وسلم- الدعاة إلى الله، يُرسل من يدعو الناس إلى الإسلام، ويسلم خلق كثير، مئات أو ألوف، ومع ذلك، فإنهم لا يأمرونهم، أن من أسلم فعليه أن يغتسل، ولكن الغالب أن المشركين وبالأخص الرجال وقعت منهم جنابة، وقع منهم احتلام أو جماع ولم يغتسلوا غالبًا، فيؤمر إذا أسلم أن يغتسل.

الرابع: (الحيض). الخامس: (النفاس)، لا خلاف في هذا؛ لقوله -تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ(13)، حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، وفيه قراءة: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ﴾، واختارها ابن جرير(14)، يعني حتى يتم التطهر.

والنفاس ملحق بالحيض، وذلك لأنه دم، أي دم يخرج من الفرج ويُحكم بأنه نجس، فذلك يُغتسل بعده إذا انقطع، لا تصلي حتى يغتسل، ولا يجامعها زوجها حتى تغتسل؛ لقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾.

السادس: (الْمَوْتُ)، لا خلاف أن الميت لا بد أن يُغَسَّلَ حتى ولو كان نظيفًا، لو اغتسل وتنظف ودلك جلده، وبعد لحظات مات، بعد دقائق بعد ربع ساعة مات، وهو نظيف، لا بد أن يُغسل؛ لأن هذا التغسيل يعتبر عبادةً.


(1) حسن: أخرجه أحمد في المسند (16879)، من حديث معاوية -رضي الله عنه-، وقال الألباني في صحيح الجامع (4148): حسن. وفي الباب من حديث علي بن أبي طالب.

(2) صحيح: أخرجهأحمد في المسند (7076) من حديث عبد الله بن عمرو، قال الألباني في صحيح الجامع(2725): صحيح.

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (430، 434، 435)، وابن أبي شيبة في المصنف ، (1749، 1750) بنحوه، موقوفا على سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وجواز مس الذكر هو مذهب علي بن أبي طالب.

(4)  النساء: 43.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1768، 1769، 1772)، البيهقي (8380).

(6) الزمر: 65.

(7) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (9862)، أبو داود: كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت(3161)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت (993)، قال الترمذي: حسن، ابن ماجة: كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1462) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح.

(8) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء (343) من حديث أبي سعيد الخدري.

(9) صحيح: أخرجهأحمد في المسند (26025)، ابن حبان في صحيحه (1183)، من حديث عائشة، قال الألباني في صحيح الجامع(488): صحيح، وفي الباب من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو وغيرهما، به، وبنحوه.

(10) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان (291)، ومسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء (348) من حديثأبي هريرة.

(11) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (348) من حديث أبي هريرة.

(12) التوبة: 28.

(13)  البقرة: 222.

(14) محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام الحافظ، صاحب "التفسير"، و"التاريخ" وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. وكان من الأئمة المجتهدين، لا يُقلد أحدًا، وله أصحابٌ يتفقهون على مذهبه، ولد سنة أربعٍ وعشرين ومئتين، ومات ليومين بقيا من شوال، سنة عشر وثلاث مئة. انظر: "سير أعلام النبلاء" (14/267 – ترجمة 175)، "طبقات الشافعية" للسبكي (3/ 120 – ترجمة 122).