موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - قلب متن الحديث - شرح الموقظة
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح الموقظة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السعيد
  
 
 شرح الموقظة
 الحديث الصحيح
 تعريف الحديث الصحيح لذاته
 شروط الحديث الصحيح
 تعريف الحديث الصحيح لغيره
 مراتب المجمع عليه من الحديث الصحيح
 الحديث الحسن
 تعريف الحديث الحسن وأقسامه
 تعريف الخطابي للحديث الحسن
 تعريف الذهبي للحديث الحسن
 أول من قسم الحديث بالحسن
 تعريف الحديث الحسن عند الترمذي
 تعريف ابن الجوزي للحديث الحسن
 تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن
 مؤاخذات على تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن
 الاضطراب في تعريف الحديث الحسن
 الحديث الحسن يستضعفه الحافظ
 ضبط حديث الحسن لذاته والحسن لغيره
 نقد قول الترمذي حديث حسن صحيح
 نماذج من مراتب الحديث الحسن
 نماذج للحديث الحسن المتنازع فيها
 الحديث الضعيف
 تعريف الحديث الضعيف
 التردد في الحديث بين الحسن والضعف
 آخر مراتب الحديث الحسن وأول مراتب الضعيف
 ذكر بعض ضعفاء الحديث غير المتروكين
 الحديث المطروح
 تعريف الحديث المطروح وأمثلته
 الحديث الموضوع
 تعريف الحديث الموضوع
 مراتب الحديث الموضوع
 طرق كشف ونقد الحديث الموضوع
 الحديث المرسل
 تعريف الحديث المرسل
 وجود الحديث المرسل في أنواع الحديث الأخرى
 نماذج من المراسيل الجيدة والضعيفة
 تعريف الحديث المعضل والمنقطع والفرق بينهما
 تعريف الحديث الموقوف
 تعريف الحديث المرفوع
 تعريف الحديث المتصل
 تعريف الحديث المسند
 تعريف الحديث الشاذ والمنكر
 الحديث الغريب
 تعريف الحديث الغريب ووقوعه في المتن والسند
 وصف الحديث بالغريب صحيحا أو غير صحيح
 تفرد الرواي في الحديث إسنادا ومتنا وشيخا
 تعريف الحديث المسلسل ومراتبه
 الحديث المعنعن
 تعريف الحديث المعنعن وشرطه
 أمثلة لبعض من عرف بالتدليس
 الحديث المدلس
 تعريف الحديث المدلس
 قال الراوي في الحديث المدلس حدثنا وهو لم يسمع
 كيفية كشف الحديث المدلس
 التدليس عن الضعفاء جناية على السنة
 مقاصد التدليس
 أمثلة للتدليس الحديث
 تدليس الأسماء يؤدي إلى جهالة الراوي الثقة
 وقوع التدليس للأسماء في صحيح البخاري
 تدليس التسوية والصيغة
 الحديث المضطرب والمعلل
 تعريف الحديث المضطرب والمعلل
 كون العلة غير مؤثرة في الحديث المعلول
 الحديث المعلول إذا رفعه راو ضعيف ووصله راو ثقة
 المخالفات إذا كثرت من الراوي ضعفت حديثه
 توثيق الراوي
 تصحيح الوجهين المرويين عن الراوي
 اختلاف الجماعة في إسناد الحديث
 الحديث المدرج
 تعريف الحديث المدرج
 قلة إدراج الحديث في وسط المتن
 تصنيف الخطيب في الحديث المدرج
 ألفاظ الأداء
 معنى ألفاظ الأداء
 من ألفاظ الأداء قوله أخبرنا
 التسوية فيما تحمله الراوي عن طريق السماع
 ما تحمل بالإجازة ثم عبر عنه بأخبرنا
 التعبير بالإنباء عن التحديث وعن الإخبار
 إطلاق المغاربة لفظ أخبرنا على ما هو إجازة
 التعبير بأخبرني وحدثني مناولة
 صورة من التدليس للدارقطني وأبو نعيم الأصبهاني
 من صورالتدليس القول بأخبرنا فلان من كتابه
 تعبير من هو دون الإجازة بقوله أنبأنا فلان
 صور الأداء
 الحديث المقلوب
 تعربف الحديث المقلوب
 الراوي لم يتهم بشيء من الكذب ولا بسرقة الحديث
 ركب متنا على إسناد ليس له متعمدا
 قلب متن الحديث
 سرقة الحديث
 سرقة السماع
 العدالة في الراوي
 اشتراط العدالة حالة التحمل
 سماع رواية ابن خمس سنين
 التصرف في الإسناد بالمعنى
 قول المحدث سمعت فلانا فيما قرأه علي
 إفراد المحدث حديثا من نسخة تجمع أحاديث بسند واحد
 اختصار الحديث وتقطيعه
 متى يقول في الحديث يسوقه بعد الحديث مثله أو نحوه
 تحمل الحديث من طريق المذاكرة
 آداب المحدث
 تصحيح النية من طالب العلم متعين
 لزوم المحدث الإمساك عن التحديث عند الهرم وتغير الذهن
 الامتناع من أخذ الإجازة من المحدث
 تحديث المحدث مع وجود من هو أولى منه
 بذل النصيحة
 بذل النصيحة تابع
 التهيؤ للتحديث
 ذم القراءة السريعة
 شرح المحدث لبعض الكلمات الغريبة الواردة في متون الأحاديث
 عقد مجالس الإملاء
 تجنب رواية المشكلات
 رواية الحديث الموضوع أو المطروح
 تعريف الثقة
 تعريف الثقة باعتبار ماهية الثقة
 أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره
 الحفاظ من التابعين ومن بعدهم
 الحفاظ من التابعين ومن بعدهم تابع
 تفرد الثقات من التابعين بالحديث
 تفرد أتباع التابعين بالحديث
 تفرد أصحاب الأتباع بالحديث
 تفرد أصحاب الأتباع بالحديث تابع
 تفرد أصحاب الأتباع بالحديث تابع
 الراوي الثقة المتوسط المعرفة والطلب
 الراوي الثقة المتوسط المعرفة والطلب تابع
 إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات
 تسمية الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا
 إطلاق النكارة على الحديث الذي ينفرد به إمام
 الإمام إذا أكثر من الأفراد المنكرة
 الإمام إذا أكثر من الأفراد المنكرة- تابع
 الراوي إذا أخطأ في أحاديث أو تفرد بها ثم رجع عنها
 ليس من حد الثقة ألا يغلط
 فصل: تعريف الثقة باعتبار النظر في أقوال العلماء
 إخراج حديث من دون الثقة في الصحيحين
 من دون الثقة إذا صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة
 من دون الثقة إذا صحح له مثل الدارقطني والحاكم
 الفرق بين الثقة والمستور
 جهالة الراوي
 انفراد الثقة الكبير ببعض الأحاديث
 ينبوع معرفة الثقات
 أقسام من أخرج له الشيخان
 طبقات الثقات
 الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين
 احتجاجهم بجماعات قيل فيهم ليس بالقوي
 الورع لمن يتصدر للجرح والتعديل
 تحرير عبارات التعديل والجرح
 حكاية الجرح والتعديل كما صدرت من قائلها
 مناهج العلماء في الجرح والتعديل
 علماء الدين لا يجتمعون على ضلالة لا عمدا ولا خطأ
 مراتب الرواة أصحاب البدع والأهواء
 آراء العلماء في قبول رواية المبتدع
 وجوب تفقد حال الجارح مع من تكلم فيه
 الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم
 الجهل بمراتب العلوم وقع بسببه الجرح
 فقد الورع في بعض الناقدين أورث جروحا خطيرة
 المؤتلف والمختلف
شرح الموقظة - قلب متن الحديث

قلب متن الحديث

وهو الذي يقال في حقه: "فلان يسرق الحديث" ومن ذلك: أن يسرق حديثا ما سمعه، فيدعي سماعه من رجل.


فهذا مثل عندنا حديث أبي هريرة: « لا يبولن أحدكم في الماء السائل، ثم يتوضأ منه أو يغتسل »(1) هذا الحديث معروف أنه من رواية ابن علية، عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين عن أبي هريرة.

هكذا ما يرويه عن ابن علية، إلا واحد وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهذا الحديث من رواه عن ابن علية غير الدورقي -فهو سارق له؛ لأنه لا يعرف إلا من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فجاء علي بن عبدة فسرقه، كيف سرق؟

قال: "حدثنا ابن علية…" وساق الإسناد، والحديث إنما هو محفوظ ليعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهذا ما وضع إسنادًا جديدًا، إنما سرق الحديث من صاحبه، لكن لو جاب لفظ "عن" أو "قال" كان ما وصف بالسرقة، لكن لما جاء بـ"حدثنا" هذه، أو بـ"سمعت" أو بنحوها من العبارات المقتضية للسماع من الشيخ، لمَّا صنع ذلك عُدَّ سارقًا للحديث، وسرقة الحديث على هذا من القلب؛ لأن الراوي الذي يسرق الحديث، هذا يغيِّر في الأسانيد أو في المتون، وهذا في ثنايا هذا الكلام.

أشار المؤلف إلى نوع من أنواع القلب: وهو "القلب في المتن" على بعد في الإشارة إليه، فالقلب في المتن هو النوع الثاني من أنواع الحديث المقلوب.

والقلب في المتن معناه: تغيير متن الحديث، إمَّا بمعنًى مغاير، وإمَّا بمعنى يقتضي نوعًا من التخصيص أو التقييم، ويمثلون لهذا بحديث: « إن بلالا، أو إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال »(2) هكذا الحديث ورد هذا مقلوبا.

ويمثلون لهذا بحديث: « إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال »(2) هكذا الحديث ورد، هذا مقلوب، هذا يسمى مقلوبا في المتن؛ لأن الثابت عند ابن سلم من حديث ابن عمر وعائشة في الصحيحين « إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم »(3) فجاء في الحديث الآخر: « إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال »(4) فهذا الثاني يعتبر متنًا مقلوبًا جاء على خلاف المتن الأول، ومثل حديث: « سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »(5) وذكر: « رجلٌ تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »(6)

هذا الثابت في الصحيحين، جاء في رواية في الصحيح: « حتَّى لا تعلم يمينُه ما تنفِقُ شمالُه »(7) وهذه الرواية الثانية: « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »(6) هذه الرواية حكم بها العلماء عليها بأنها مقلوبة، وهذا من باب القلب في المتن، ومثله أيضًا حديث الذي رواه أشعث بن سوار عن نافع عن ابن عمر « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المهاجرين أن يصبغوا ثيابهم بالورس والزعفران عند الإحرام »(4) فهذا حكم عليه ابن حبان -رحمه الله- في المجروحين بأنه حديث مقلوب، وجهة القلب فيه أن هذا الحكم جعله أشعث بن سوار مخصصًا بالمهاجرين فقط، مخصصًا أو خاصًا بالمهاجرين فقط .

وهذا ينافي الروايات الصحيحة الثابتة من حديث ابن عمر « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس… »(8) ثم ذكر الأشياء التي لا يلبسها.

فقوله: سئل ما يلبس المحرم؟ هذا في عموم المحرمين سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم، كلهم يُطْلَق عليهم المحرم، فهذا عام في المحرم، فجاء أشعث بن سوار، ورواه عن نافع فخصَّصه بالمهاجرين، هذا ذكره ابن حبان بأنه مقلوب، وذكر أن هذا الراوي أشعث بن سوَّار يحتمل أنه أراد رواية الحديث بالمعنى ضعيف، لكن الذي في حديث عائشة، في -حديث يعني- حديث عائشة وابن عمر في الأذان، وحديث أبي هريرة في السبعة هذه ثابتة في الصحيحين، لكن وقع في رواية السبعة خطأ رواه مسلم في الصحيح، روى الروايتين، روى الشمال واليمين، كلتاهما رواهما الإمام مسلم لكن إحداهما مقلوبة، اللي هي « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »(6) والثاني حديث الأذان، الرواية المقلوبة خارج الصحيح، الرواية المقلوبة خارج الصحيح حديث « ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم »(9) هذا حديث ثابت في الصحيحين، لكن الرواية رواية أشعث بن سوار هذه ليست في الصحيح، فهذا نوع من القلب في المتن، فهذا نوع من باب القلب في المتن.

المؤلف -رحمه الله- ذَكَر في أثناء كلامه أن هذا القلب تارة يقع بالقصد، وتارة مع غير القصد، فالقصد يقع على وجهين: إما على أن الراوي يريد أن يغرب، أن الراوي يريد أن يغرب بأسانيد لا يشاركه فيها غيره، وهذا غالبًا ما يصنَعُه إلا إنسان موصوف بالكذب والوضع، أو على الأقل أنه متهم بالكذب، لا يصنع هذه الأشياء؛ لأنه يختلق، أو يأتي بأسانيد أو يغير في بعض الأسانيد من أجل أن يكون مغربًا في الرواية، لا يشاركه أحد في الرواية. وهذا مثل ما صنع، مثلوا له بحديث حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عنه -صلى الله عليه وسلم-: « إذا لقيتم المشركين »(10) الحديث اللي مر متنه قبل قليل، فهذا الحديث لا يعرف من حديث الأعمش، والأعمش من الأئمة الكبار الذين تجمع أحاديثهم، فجاء حماد هذا، فرواه عن الأعمش، وحماد هذا موصوف بأنه يضع الحديث.

فالحديث إنما هو من حديث سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، هكذا الحديث يروى، فجاء حماد فسرقه من حديث سُهيل، وجعل الأعمش بدلًا من سهيل، وروى الحديث، فهذا محفوظ من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، لكن من رواية الأعمش عن أبي صالح هذه لا تعرف إلا من حديث حماد بن عمرو النصيبي الذي هو موصوف بالوضع، فكونه موصوفًا بالوضع في الحديث، وجاء بهذه الرواية الغريبة على حديث الأعمش، هذا يدلُّ على أنه سارق لهذا الحديث.

والثاني يقع في القصد، مع القصد يقع عند امتحان، إذا أرادوا أن يمتحنوا إنسانًا في الأحاديث ويختبروه فيها جاءوا له بأحاديث غرائب، أو أحاديث مقلوبة يضعون له متن على إسناد حديث آخر، ويأتون بإسناد حديث آخر، ويركبون عليه متن حديث آخر؛ ليختبروا هذا العالم، بعض أهل العلم يجيزه، وبعضهم يمنعه من العلماء، إذا كان على قصد الاختبار.

قال: كما صنعوا للإمام البخاري لمَّا قدم إلى بغداد عرضوا عليه مائة حديث مقلوبة الأسانيد، جعلوا كل حديث له، كل إسناد له متن حديث آخر، وعرضوها على الإمام البخاري، فأجاب عن كلها بأنه لا يعرفها، ثم أعادها عليهم على الوجه الصحيح كل سند بمتنه، ومثل ما صنع تلاميذ الحافظ أبي جعفر العقيلي حينما رأوه يحدث من حفظه، ولا يرجع إلى كتابه أرادوا اختباره، فقلبوا عليه أحاديث فصححها لهم، فعرف أنها مقلوبة فصححها لهم، فهذا من باب اختبار، وكذلك ما صنع يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين عرض عليه ثلاثين حديثًا ضمَّنها ثلاثة أحاديث مقلوبة ليرى قدرة أبي نعيم على معرفتها فصححها أبو نعيم، صححها، صحح هذه المقلوبة أبو نعيم، وتوقف عندها لما أوردها عليه يحيى بن معين، فهذا إذا كان على قصد الاختبار.

بعض العلماء منعه؛ لأنه قد إن الراوي فقد يكون هناك أحاديث، يسمع هذا، وهو يعرض هذه الأحاديث، فيظن أنها صحيحة، فيرويها على الوجه الذي ذكره، وهي مقلوبة، وبعض العلماء يجيزها؛ لأن المقصود منها مقصد حسن، وهو معرفة ضبط الراوي، وعلى كل الأمر في الثاني يسير، أما الأمر في الأولى فهو فيه تشديد، أما الثاني، أما الأمر الثاني فهو ما يقع من بعض الرواة وهمًا لا على سبيل القصد، وهذا أمر معنا مثاله، مر معنا المثال عليه، يقع من بعض الرواة من باب الوهم، لا من باب قصد القلب في الأسانيد. نعم.


(1) البخاري : الوضوء (239) , ومسلم : الطهارة (282) , والنسائي : الغسل والتيمم (397) , وأبو داود : الطهارة (70) , وابن ماجه : الطهارة وسننها (344) , وأحمد (2/346) , والدارمي : الطهارة (730).
(2) البخاري : الأذان (617) , ومسلم : الصيام (1092) , والترمذي : الصلاة (203) , والنسائي : الأذان (638) , وأحمد (2/73) , ومالك : النداء للصلاة (164) , والدارمي : الصلاة (1190).
(3) البخاري : الأذان (617) , ومسلم : الصيام (1092) , والترمذي : الصلاة (203) , والنسائي : الأذان (638) , وأحمد (2/57) , ومالك : النداء للصلاة (164) , والدارمي : الصلاة (1190).
(4)
(5) البخاري : الأذان (660) , ومسلم : الزكاة (1031) , والترمذي : الزهد (2391) , والنسائي : آداب القضاة (5380) , وأحمد (2/439) , ومالك : الجامع (1777).
(6) البخاري : الزكاة (1423) , ومسلم : الزكاة (1031) , والترمذي : الزهد (2391) , والنسائي : آداب القضاة (5380) , وأحمد (2/439) , ومالك : الجامع (1777).
(7) مسلم : الزكاة (1031).
(8) البخاري : العلم (134) , ومسلم : الحج (1177) , والترمذي : الحج (833) , والنسائي : مناسك الحج (2674) , وأبو داود : المناسك (1823) , وابن ماجه : المناسك (2929) , وأحمد (2/8) , ومالك : الحج (716) , والدارمي : المناسك (1800).
(9) البخاري : اللباس (5803) , ومسلم : الحج (1177) , والترمذي : الحج (833) , والنسائي : مناسك الحج (2669) , وأبو داود : المناسك (1823) , وابن ماجه : المناسك (2929) , وأحمد (2/8) , ومالك : الحج (716) , والدارمي : المناسك (1800).
(10) أحمد (2/525).