موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - نسخ السنة بالسنة - شرح كتاب شرح المحلي على الورقات
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح كتاب شرح المحلي على الورقات لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد
  
 
 شرح كتاب شرح المحلي على الورقات
 مقدمة
 حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
 أهمية علم أصول الفقه
 علم الجدل وعلم الأصول
 بأيهما يبدأ طالب العلم بعلم الأصول أم بعلم الفقه
 وصايا لدارس علم الأصول
 التجديد في أصول الفقه
 الطريقة المثلى لدراسة علم الأصول
 أيهما أولى دراسة المتن أم دراسة النظم
 تعريف أصول الفقه
 تعريف الأصل
 تعريف الفرع
 التعريف اللغوي للفقه
 التعريف الشرعي للفقه
 الأعمال بالنيات
 مسائل الإجماع ليست من مسائل الخلاف
 العلم بالمسائل القطعية لا يسمى فقها
 المقصود بمعرفة الأحكام
 أقسام الحكم الشرعي
 تعريف الواجب
 أقسام الواجب
 استحقاق تارك الواجب للعقاب
 تعريف المندوب
 تعريف المباح
 تعريف المحظور
 تعريف المكروه
 أقسام الحكم الوضعي
 تعريف الصحيح
 الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم
 تعريف العلم
 تعريف الجهل
 الجهل المركب
 أقسام العلم
 العلم الضروري
 العلم المكتسب
 تعريف الاستدلال
 تعريف الدليل
 تعريف الظن
 تعريف الشك
 العمل بالظن في الأحكام الفقهية
 الطريقة التي اتبعها صاحب الورقات في التأليف
 مطلق الأمر للوجوب
 تعريف أصول الفقه
 الأدلة التفصيلية ليست من أصول الفقه
 موضوع أصول الفقه
 أبواب أصول الفقه
 أقسام الكلام
 الأمر والنهي والخبر والإنشاء
 الفرق بين التمني والترجي
 الحقيقة والمجاز
 تعريف الحقيقة
 تعريف المجاز
 الحقيقة الوضعية
 الحقيقة اللغوية والعرفية
 أقسام المجاز
 الحقيقة العرفية
 مبحث الأمر
 الفرق بين العلو والاستعلاء
 صيغة الأمر
 صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب
 هل الأمر يقتضي التكرار
 أمد المأمور به
 هل الأمر يقتضي الفورية
 هل الأمر يقتضي التراخي
 مسألة مقدمة الواجب
 مقتضى فعل المأمور به
 دخول الساهي والصبي والمجنون في الخطاب الشرعي
 أمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو
 الكفار مخاطبون بفروع الشرائع
 الأمر بالشيء نهي عن ضده
 تعريف النهي
 اقتضاء النهي المطلق فساد المنهي عنه
 المعاني المختلفة لصيغة الأمر
 مبحث العام والخاص
 الفرق بين العام والعموم
 ألفاظ العموم
 من ألفاظ العموم: اسم الجمع المعرف باللام
 من ألفاظ العموم: الأسماء المبهمة
 من ألفاظ العموم: أي الاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة
 من ألفاظ العموم: أين
 من ألفاظ العموم: متى
 من ألفاظ العموم: ما الاستفهامية
 من ألفاظ العموم: ما الجزائية
 من ألفاظ العموم: ما الخبرية
 من ألفاظ العموم: الخبر والجزاء
 من ألفاظ العموم: لا في النكرات
 العموم من صفات النطق
 الخاص يقابل العام
 الفرق بين النسخ والتخصيص
 الشرط من المخصصات المتصلة
 الاستثناء من المخصصات المتصلة
 من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام
 تقديم المستثنى على المستثنى منه
 الاستثناء من الجنس
 الاستثناء من الاستثناء
 تقدم الشرط المخصص على المشروط
 الفرق بين العام والمطلق
 التخصيص بالصفة
 تخصيص الكتاب بالكتاب
 تخصيص الكتاب بالسنة
 تخصيص السنة بالكتاب
 تخصيص السنة بالسنة
 تخصيص الكتاب والسنة بالقياس
 المجمل
 تعريف المجمل
 أسباب الإجمال
 تعريف النص
 تعريف الظاهر
 تعريف المؤول
 دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
 إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
 صور من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
 شروط الإقرار
 باب النسخ
 معنى النسخ في اللغة
 حد الناسخ شرعا
 حد النسخ
 هل الإجماع يحصل به النسخ
 نسخ الرسم وبقاء الحكم
 نسخ الرسم والحكم
 أقسام النسخ
 نسخ الكتاب والسنة بالكتاب
 نسخ السنة بالسنة
 نسخ الكتاب بالسنة
 تخصيص الكتاب ونسخه بالسنة
 هل الفعل ينسخ القول
 فصل في التعارض
 محل التعارض
 أنواع التعارض
 تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما
 تعارض نصان خاصان وأمكن الجمع بينهما
 التوقف في الترجيح بين المتعارضين إلى أن يظهر المرجح
 التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص
 التعارض بين نصين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
 كيفية تحقيق العموم والخصوص الوجهي
 مبحث الإجماع
 تعريف الإجماع
 المجمع عليه
 حجية الإجماع
 الإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده
 دعوى الإجماع
 لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر
 الإجماع يصح بالقول والفعل
 الإجماع السكوتي
 حجية قول الصحابي
 مبحث الأخبار
 تعريف السنة
 أقسام الخبر
 الخبر المتواتر
 خبر الآحاد
 الحديث المسند
 الحديث المرسل
 مراسيل غير الصحابة
 مراسيل الصحابة
 الحديث المعنعن
 قراءة الشيخ على التلميذ والتلميذ على الشيخ
 الأصل في طلب العلم الشرعي التلقي
 مبحث القياس
 تعريف القياس
 حجية القياس
 قياس العلة
 قياس الدلالة
 قياس الشبه
 من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل
 من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه
 من شرط العلة أن تكون مطردة في معلولاتها
 من شرط الحكم أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات
 تعليل الحكم بعلتين
 العلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له
 الأمور التي تثبت بها العلة
 الأصل في الأشياء الإباحة
 المضار على التحريم والمنافع على الحل
 الكلام في الأحكام قبل البعثة
 الاستصحاب
 تعريف الاستصحاب
 ترتيب الأدلة والترجيح بينها
 المتواتر يقدم على الآحاد
 النص يقدم على القياس
 القياس الجلي يقدم على القياس الخفي
 إذا وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل عمل به وإلا استصحب الأصل
 شروط المفتي
 من شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه وقواعده وفروعه
 من شروط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد
 شروط المستفتي
 من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد
 تعريف التقليد
 الاجتهاد
 تعريف الاجتهاد
 أجر المجتهد
 هل الحق واحد أم متعدد
 الاجتهاد في الأصول الكلامية
 ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
 خاتمة
شرح كتاب شرح المحلي على الورقات - نسخ السنة بالسنة
نسخ السنة بالسنة

نسخ السنة بالسنة

وبالسنة نحو حديث مسلم « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »1 .


يعني هذا نسخ سنة بسنة.

حديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »1 الحديث في مسلم: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »1 أين الأمر هنا؟ فزوروها، فزوروها، لما كان منهيا عنه ماذا يكون على الأمر؟ أمر بعد حظر، فعلى القول الصحيح أنه يرد الشيء إلى سابق حكمه، فيكون زيارة القبور قبل النهي كانت مباحة، ثم لما جاء النهي حظرت ومنعت، ثم لما نسخ النهي وأزيل رجع الحكم إلى الإباحة، لكن لماذا قيل بالاستحباب؟ كان مقتضى القاعدة الأصولية أن تكون الزيارة مباحة، لكن لماذا قيل بالاستحباب؟

نعم الشيخ، نعم، يعني لما قيل إنها تذكر الآخرة لما ورد في بعض الروايات أنها تذكر الآخرة، فيكون هذا هو -يعني- الذي رفع درجة الخطاب من الإباحة إلى استحباب الندب، كما في رواية المخطوبة، « انظر إليها »2 "انظر إليها" أمر، والأصل أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز، فانظر إليها أمر جاء بعد حظر، كان مقتضى هذا الإباحة، لكن لما جاء في الحديث: « فإنه أحرى أن يؤدم بينكما »2 بعض العلماء قالوا: إنه يستحب أخذا من هذه الزيادة، فإنه أحرى؛ لأن استمرار الحياة الزوجية مقصد من مقاصد الشارع، لما قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.

نعم يا شيخ ..

1 : مسلم : الأضاحي (1977) , والنسائي : الجنائز (2033) , وأبو داود : الأشربة (3698) , وأحمد (5/359).
2 : الترمذي : النكاح (1087) , والنسائي : النكاح (3235) , وابن ماجه : النكاح (1866) , وأحمد (4/246) , والدارمي : النكاح (2172).